"الزفزافي و إسقاط الجنسية المغربية ".. استحالة قانونية وجدل حقوقي!
عاد الجدل مؤخرا في ملف معتقلي حراك الريف ، وذلك بعد البيان الذي تلاه أحمد الزفزافي والد المعتقل ناصر الزفزافي و الذي يؤكد عزم إبنه و"دينامو" الحراك نبيل أحمجيق وأربعة من المعتقلين عن " إسقاط الجنسية المغربية و التخلي على رابط البيعة بدءا من تاريخ قراءة البيان" .
ووفقا لقانون الجنسية المغربية في الباب الرابع المتعلق بفقدان الجنسية و التجريد منها تقول المادة 19 أن المغربي يفقد جنسية المغربية فقط في خمس حالات ، وهي غير متوفرة في الموقعين على البلاغ.
أولا : المغربي الرشيد الذي يكتسب عن طواعية في الخارج جنسية أجنبية والمأذون له بموجب مرسوم في التخلي عن الجنسية المغربية.
ثانيا : المغربي- ولو كان قاصرا- الذي له جنسية أجنبية أصلية و المأذون له بموجب مرسوم في التخلي عن الجنسية المغربية.
ثالثا : المرأة المغربية التي تتزوج من رجل أجنبي و تكتسب من جراء زواجها جنسية زوجها و المأذون لها في التخلي عن الجنسية المغربية بموجب مرسوم يصدر قبل عقد الزواج.
رابعا : المغربي الذي يعلن عن تخليه عن الجنسية المغربية في الحالة المنصوص عليها في الفصل 18 من هذا القانون.
خامسا : المغربي الذي يشغل وظيفة في مصلحة عمومية لدولة أجنبية أو في جيش أجنبي و يحتفظ بها أكثر من ستة أشهر بعد ما تنذره الحكومة المغربية للتنازل عنها.
كروط : "يمنع منعا كليا التخلي على الجنسية المغربية"
من جهته قال محامي الطرف المدني في قضية معتقلي حراك الريف ، محمد الحسيني كروط ، في إتصال هاتفي بـ"بلبريس" أنه يمنع منعا كليا التخلي على الجنسية المغربية ، ولا يمكن لأي شخص مغربي إسقاط الجنسية المغربية لأن في القانون هناك الولاء الدائم ، وأي مغربي فيولد مغربيا ويموت مغربيا وتبقى مغربيا إلى الأبد ، يقول المحامي .
وأضاف كروط "هذه مزايدات فما معنى أن شخصا حكم عليه بعد ارتكابه لجرائم فيطالب بإسقاط الجنسية ، فالأخيرة ليس إمتيازا بل حق لكل مغربي" .
وشدد المتحدث "القانون المنظم للجنسية فهناك حالات التي يتم فيها فقدان الجنسية ، أما المغربي فيولد مغربيا ويموت مغربيا ، وهذا الموضوع فقط يريد الزفزافي أن يخلق به الجدل مجددا وكعادته ، ومثل هذه الخرجات ليس لها أي أساس من الناحية القانونية المنطقية" .
وأشار المحامي :"الزفزافي يريد أن يعود للواجهة من جديد وإثارة الجدل من جديد لكي لا ينسى أما من ناحية القانونية فالأمر غير سليم بالمرة" .
البكاري :"من حق أي مواطن ان يتخلى عن جنسيته كانت أصلية ام مكتسبة"
في المقابل يرى الناشط السياسي والفاعل الحقوقي خالد البكاري لـ"بلبريس" : "في اعتقادي.. الجدل الذي اثاره بيان ستة من معتقلي حراك الريف حول مطالبتهم إسقاط الجنسية المغربية وخلع رابط البيعة، في معظمه نقاش مغلوط، فالأولى ان ينصب على جوهره الذي هو سياق الاعتقالات والمحاكمات الجائرة ،وعلاقتهما بجوهر الدولة التي يجب أن تبنى على التعاقد لا على الإكراه .."
أما من الناحية الحقوقية فيعتبر البكاري أنه :"من حق أي مواطن ان يتخلى عن جنسيته كانت أصلية ام مكتسبة، حسب الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، وقد تمت دسترة حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها كونيا، غير انه في قانون الجنسية المغربي يتم تقييد هذا الحق في خمس حالات لا تنطبق على معتقلي الحراك،، وهو ما يجعل هذه الخطوة رمزية باعتبار استحالة تجريدهم من الجنسية قانونيا،، هذه الرمزية تجد مرجعيتها في التعريف الذي يقدمه فقهاء القانون عالميا للجنسية باعتبارها رابطة معنوية وقانونية بين طرفين هما:الدولة والمواطن، وتحدد لكلا الطرفين حقوقه وواجباته، وبالتالي حين نقرأ بيان معتقلي الحراك نجد انه فصل في البداية في المعطيات التي تبين إخلال الدولة بواجباتها، مما يعني نقضا من طرفها لاشتراطات هذه الرابطة معنويا وقانونيا."
وأشار الفاعل الحقوقي إلى ان هذا "الشكل الرمزي ليس جديدا، فقد سبق أن رايناه في احتجاجات حركة المعطلين وسكان في المغرب الشرقي وساكنة دواوير عين السبع بالبيضاء، كما طالب معتقل سياسي سابق اسمه محمد حاجب بهذا الطلب، والشرطي الجلالي هشام الذي عزل من عمله تعسفا حسب ما قال،، وبالتالي ما جعل النقاش حول خطوة معتقلي الحراك بهذه الحدة هو طبيعة التهم الموجهة لهم،، وللأسف دائما تحاول الجهات السلطوية تحريف النقاش من جوهره نحو ادعاء الدفاع عن الوطن بطريقة شوفينية تهدد الوحدة الوطنية، كما فعلوا سابقا مع معتقلي إلى الأمام حين قدموهم أمام الرأي العام كانصار للبوليساريو".
"لقد كان معتقلو الحراك الستة واضحين في التفريق بين الجنسية وببن الوطن، فإسقاط الإولى لا يعني نفيا للانتماء الوطني،،اما البيعة فينطبق عليها ما ينطبق على الجنسية، إذ في اعتقادي ان البيعة في المغرب يجب أن تبقى في حدودها الرمزية لا القانونية، فالتعاقد بين الحاكم والمواطنين تؤطره أحكام الدستور التي تحدد صلاحيات الملك.." ، وفقا لما يراه البكاري .
بيان المعتقلين على لسان الزفزافي الأب
وكان أحمد الزفزافي والد المعتقل ناصر الزفزافي قد تلى بيانا موقعا من إبنه ونبيل أحمجيق ووسيم البوستاتي وزكرياء أضهشور ومحمد الحاكي يطالبون فيه إسقاط الجنسية المغربية وعقد بيعة الملك محمد السادس ، وذلك بسبب سوء معاملته في السجن وفقا لما قاله والد المعتقل .
رد مندوبية السجون على "إدعاءات" الزفزافي
في حين ردت مندوبية السجون قبل أيام على خرجات عائلة المعتقلين ببلاغ تستغرب من خلاله تصريحات بعض عائلات معتقلي أحداث الحسيمة وبعض الجهات، في هذه الظرفية بالذات، إلى هذه الأساليب الكيدية وإلى ردود أفعالهم السلبية إزاء الإجراأت القانونية التي تقوم بها المندوبية العامة في إطار صلاحياتها ، وفقا لما جاء في البلاغ .
وأفادت المندوبية العامة كذلك ضمن بلاغها أن “التصرف الذي قام به بعض السجناء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة بالسجن المحلي راس الماء بفاس، والمتمثل في تمكين ثلاثة سجناء آخرين معتقلين معهم في نفس القضية من الاستفادة من أذونات شراء من المتجر، يعد تصرفا مخالفا للضوابط المعمول بها في تدبير المقتصديات والمقاصف داخل المؤسسات السجنية، علما أن هذه الأذونات لا توضع إلا تحت تصرف السجين المعني ولا حق له في توزيعها على باقي المعتقلين”.
الأحكام الصادرة في حق نشطاء حراك الريف
ويذكر أن القضاء أسدل الستار إبتدائيا واستنافيا على معتقلي حراك الريف ,مصدرا أحكاما تتراوح بين عشرين سنة سجنا نافذا و 5000 درهم غرامة .
وفيما يلي تفاصيل الأحكام التي صدرت في حق معتقلي حراك الريف:
_الزفزافي ناصر: 20 سنة سجناًَ نافذاً
_وسيم البوستاتي: 20 سنة سجناًَ نافذاً
_نبيل احمجيق: 20 سنة سجناًَ نافذاً
_سمير أغيد: 20 سنة سجناًَ نافذاً
_محمد بوهنوش: 15 سجناً نافذاً
_محمد الحاكي: 15 سجناً نافذاً
_زكرياء أضهشور: 15 سجناً نافذاً
_محمد جلول: 10 سنوات نافذة
_عمر بوحراس: 10 سنوات نافذة
_صلاح لشخم: 10 سنوات نافذة
_جمال بوحدو: 10 سنوات نافذة
_أشرف اليخلوفي: 10 سنوات نافذة
_بلال أهباض: 10 سنوات نافذة
_كريم أمغار: 10 سنوات نافذة
_ربيع الأبلق: خمس سنوات نافذة وغرامة مالية 2000 درهم
_محمد المجاوي: خمس سنوات نافذة وغرامة مالية 2000 درهم
_الحسين الإدريسي: خمس سنوات نافذة وغرامة مالية 2000 درهم
_الياس الحاجي: خمس سنوات نافذة وغرامة مالية 2000 درهم
_الحبيب الحنودي: خمس سنوات نافذة وغرامة مالية 2000 درهم
_شاكر المخروط: خمس سنوات نافذة وغرامة مالية 2000 درهم
_حود عبد العالي: خمس سنوات نافذة وغرامة مالية 2000 درهم
_الأصريحي محمد: خمس سنوات نافذة وغرامة مالية 2000 درهم
_إبراهيم أبقوي: خمس سنوات نافذة وغرامة مالية 2000 درهم
_سليمان الفاحيلي: خمس سنوات نافذة وغرامة مالية 2000 درهم
_ابراهيم بوزيان: 3 سنوات نافذة وغرامة 2000 درهم
_فؤاد السعيدي: 3 سنوات نافذة وغرامة 2000 درهم
_عبد الحق صديق: 3 سنوات نافذة وغرامة 2000 درهم
_يوسف الحمديوي: 3 سنوات نافذة وغرامة 2000 درهم
_عثمان بوزيان: 3 سنوات نافذة وغرامة 2000 درهم
_محمد النعيمي: 3 سنوات نافذة وغرامة 2000 درهم
_محمد المحدالي: 3 سنوات نافذة وغرامة 2000 درهم
_محمد الهاني: 3 سنوات نافذة وغرامة 2000 درهم
_نوري أشهبار: سنتان نافذة وغرامة 2000 درهم
_رشيد المساوي: سنتان نافذة وغرامة 2000 درهم
_رشيد أعماروش: سنتان نافذة وغرامة 2000 درهم
_عبد الخير اليسناري: سنتان نافذة وغرامة 2000 درهم
_محمد فاضيل: سنتان نافذة وغرامة 2000 درهم
_فهيم غطاس: سنتان نافذة وغرامة 2000 درهم
_أحمد الهزاط: سنتان نافذة وغرامة 2000 درهم
_الصابيري جواد: سنتان نافذة وغرامة 2000 درهم
_أتاري عبد المحسن: سنتان نافذة وغرامة 2000 درهم
_جمال مونا: سنتان نافذة وغرامة 2000 درهم
_جواد بلعلي: سنتان نافذة وغرامة 2000 درهم
_محمد مكوح: سنتان نافذة وغرامة 2000 درهم
_بدر الدين بولحجل: سنتان نافذة وغرامة 2000 درهم
_عبد العزيز خالي: سنتان نافذة وغرامة 2000 درهم
_أحمد حاكمي: سنتان نافذة وغرامة 2000 درهم
_أنس الخطابي: سنتان نافذة وغرامة 2000 درهم
_امحمد عدول: سنتان نافذة وغرامة 2000 درهم
_خالد البركة: سنتان نافذة وغرامة 2000 درهم
جواد بنزيان: سنتان نافذة وغرامة 2000 درهم
_زكرياء قدوري: سنة نافذة وغرامة مالية قدرها 2000 درهم.
_عبد المنعم اسرتيحو: 5000 درهم غرامة
