رفض فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، مقترحاً تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، يرمي إلى اعتماد رسوم جمركية متدرجة على الأدوية المستوردة، وفق مستوى تطور الصناعة الدوائية الوطنية وقدرتها على تلبية حاجيات السوق الداخلية، معتبراً أن الإشكال الذي يواجه المغرب في هذا المجال لا يتعلق بـ«الفلسفة الضريبية».
وخلال جلسة مجلس النواب المنعقدة اليوم السبت 14 نونبر 2026، والمخصصة لمناقشة التعديلات والتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2027، دعا لقجع إلى تقييم موضوعي لوضعية الصناعة الدوائية الوطنية، من خلال تشخيص مستوى تطورها وقدراتها الإنتاجية، قبل تحديد التدابير المناسبة لمواكبتها وحمايتها.
وأوضح المسؤول الحكومي أن النظام المعمول به يرتكز على حماية الإنتاج الدوائي المحلي بواسطة الرسوم الجمركية، مقابل تطبيق نسب متوسطة على استيراد المواد الأولية المستعملة في تصنيع الأدوية، مشيراً إلى أن التصور الذي قدمه نواب العدالة والتنمية ليس جديداً، بل يجري العمل بمنطقه منذ سنوات.
ويستهدف التعديل، الذي تقدم به الفريق في إطار المادة 4 مكررة، إقرار نظام تصاعدي للرسوم المفروضة على الأدوية المستوردة، يرتبط بعدد الشركات الوطنية وقدرتها على تغطية الطلب الداخلي، بما يحقق التوازن بين تشجيع التصنيع المحلي وضمان استمرار تزويد السوق بالأدوية الضرورية.
واقترح الفريق فرض رسم جمركي بنسبة 40 في المائة إذا تجاوز عدد الشركات المصنعة للأدوية أربع شركات، وكانت تغطي مجتمعة كامل الحاجيات الوطنية، و30 في المائة في حال وجود ثلاث شركات توفر 80 في المائة من الاحتياجات، و17,5 في المائة عند وجود شركتين تغطيان نصف الطلب الوطني، و10 في المائة إذا تعلق الأمر بشركة واحدة، مقابل الإبقاء على نسبة 2,5 في المائة للأدوية التي لا تصنع داخل المغرب.
وفي سياق النقاش، أبدى رحال مكاوي، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، تحفظه على المقترح، معتبراً أن معالجة إشكالية الأدوية تندرج ضمن السياسة الدوائية بالدرجة الأولى، ولا يمكن اختزالها في الجانب الضريبي، خاصة أن رفع الرسوم قد يمس بأدوية لا يتوفر لها بديل مصنع محلياً.
وأوضح مكاوي أن وجود أدوية أساسية غير متاحة في السوق الوطنية يستدعي فتح حوار بين القطاع الحكومي المعني والشركات المصنعة، من أجل دراسة إمكانية إنتاجها محلياً، بالنظر إلى دورها في الاستجابة للحاجيات الصحية للمواطنين. وأكد أن فريقه لا يؤيد التعديل، لكون السياسة الضريبية وحدها لا تضمن معالجة اختلالات التزويد بالسوق الوطنية.
في المقابل، دافع مصطفى الإبراهيمي، النائب البرلماني عن فريق العدالة والتنمية، عن التعديل، مطالباً الحكومة بالرجوع إلى معطيات مكتب الصرف بشأن تطور الصناعة الدوائية الوطنية، وحجم مساهمتها في تغطية الاستهلاك الداخلي، بدل الاكتفاء بالنسب المتداولة حول قدرات الإنتاج المحلي.
واعتبر الإبراهيمي أن الحديث عن بلوغ نسبة تغطية الصناعة الوطنية للحاجيات الدوائية 70 في المائة لا يعكس، بحسب تقديره، الوضع الحقيقي للقطاع، مشيراً إلى أن هذه النسبة لم تتجاوز 53 في المائة منذ أكثر من عشر سنوات.
وحذر البرلماني من تنامي واردات الأدوية بالتزامن مع تراجع الصناعة المحلية، معتبراً أن استمرار هذا الوضع يؤدي إلى نقل فرص الشغل والقيمة المضافة إلى البلدان المصدرة، دون تحقيق الأهداف المرتبطة بتعزيز السيادة الدوائية الوطنية.
ورغم مبررات الفريق المدافع عن التعديل، انتهى التصويت إلى رفضه، بعدما عارضه 179 نائباً برلمانياً، مقابل موافقة 126 نائباً، خلال مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2027.
