المنظمة الديمقراطية للشغل تحمل وزير الصحة سوء التدبير والفساد بابن سينا
حملت المنظمة الديمقراطية للشغل وزير الصحة أنس الدكالي تبعات ما يجري من سوء التدبير والفساد بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط.
وأكدت المنظمة ، في بلاغ اطلع موقع "بلبريس" على نسخة منه، أنه " سبق أن نبهت في بيانات سابقة إلى خطورة ما يجري من فساد وتسيب واستهتار بحقوق المرضى وأسرهم بسبب ما يعيشه المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا من سوء التدبير وضعف لتسيير والتقييم والمراقبة ونبهنا إلى الاعطاب المتكررة التي تعرفها عدد من التجهيزات الطبية وتعطيل 9 مصاعد بمستشفى ابن سينا ومستشفى الاطفال".
وفي نفس السياق أوضحت أنه " على أساس أن يتكفل المركز بالصيانة الوقائية والاصلاحية بالرغم من كون ان هذه التجهيزات حديثة ، فانها ظلت تعرف اعطابا متكررة ،نظرا لغياب الصيانة الفعلية من طرف الشركة التي فازت بصفقة حامت حولها الشبهات ولا تحترم فيها دفتر التحملات بتغطية مكشوفة من المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي".
وأضاف المصدر ذاته أنه :" جوابا على على بلاغ المنظمة خرجت إدارة المركز الإستشفائي ببلاغ تنفي فيه مضمون بلاغ المنظمة الديمقراطية للصحة "odt"، حول الأعطاب التي تعرفها المصاعد وتقادم التجهيزات إلى درجة أن الاطباء يقومون بمهام التشخيص بأدوات وآليات وتجهيزات طبية قديمة ومعطلة قد تؤدي إلى أخطاء مهنية كما وقع بمستعجلات ابن سينا او وفيات بالجملة كما وقع للأطفال الرضع بمستشفى الأطفال فضلا عن مواعيد للتشخيص و الجراحة طويلة الأمد تتجاوز سنة 2019" .
ووقف بلاغ المنظمة على مجموعة من الاختلالات التي يعرفها المركز الإستشفائي الجامعي ابن سينا والاستهتار بحقوق المرضى الفقراء وذوي الدخل المحدود. لذلك يتم أمام صمت وزير الصحة الذي ترأس مؤخرا اشغال المجلس الاداري، جدول أعماله لا يتضمن المشاكل والاختلالات والعجز المالي والبشري الذي يعاني منه ويتخبط فيه المركز الاستشفائي.
ودقت المنظمة ناقوس الخطر محملة وزير الصحة تبعات ما يجري من فساد وسوء التدبير بهذا المركز الإستشفائي الجامعي، واتخاد الإجراءات والتدابير اللازمة والسريعة لوقف النزيف والقيام باجرءات اصلاحات جدرية في الإدارة وتحسين وضعية العاملين وتوفير الإمكانيات المطلوبة لتقديم خدمات طبية وتمريضية واستشفائية ذات جودة.
