صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم التي تهم مجالات الثقافة والعدالة والتعليم العالي، كما اطلع على اتفاق تعاون بين المغرب وبوركينافاسو في مجال العمل، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وفي مستهل أشغاله، وافق المجلس على مشروع القانون رقم 013.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، الذي قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل. ويأتي هذا النص في سياق مواكبة التحولات الرقمية والتكنولوجية المتسارعة التي تشهدها طرق استغلال المصنفات الأدبية والفنية، من خلال تحيين الإطار القانوني المنظم لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتدقيق عدد من المفاهيم المرتبطة بها، بما يعزز الحماية القانونية للمبدعين وأصحاب الحقوق.
كما صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.26.52 المتعلق بتحديد البيانات اللازمة لمباشرة عملية التحصيل المرتبطة بالإكراه البدني، قدمه كاتب الدولة المكلف بالشغل نيابة عن وزير العدل. ويهدف هذا المشروع إلى تفعيل مقتضيات القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، خاصة ما يرتبط بإحداث منصة إلكترونية مخصصة لتدبير وتتبع مسطرة الإكراه البدني، بما يسهم في تحديث الإجراءات وتعزيز النجاعة الإدارية والقضائية.
وفي قطاع التعليم العالي، وافق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.561 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، والذي قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. ويندرج هذا المشروع ضمن جهود تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، عبر إعادة هيكلة عدد من المؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح، بهدف تحسين ظروف التأطير البيداغوجي والإداري، والرفع من جودة التكوين والبحث العلمي، فضلا عن تعزيز التخصص الأكاديمي وتقريب الخدمات الجامعية من الطلبة بمختلف جهات المملكة.
واختتم المجلس أشغاله بالاطلاع على اتفاق تعاون في مجال العمل بين حكومة المملكة المغربية وحكومة بوركينافاسو، الموقع بمدينة واغادوغو في 10 دجنبر 2025، إلى جانب مشروع القانون رقم 034.26 المتعلق بالموافقة على هذا الاتفاق. ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز الشراكة الثنائية بين البلدين في القضايا المرتبطة بالتشغيل وتبادل الخبرات والتجارب في مجال العمل، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز التعاون جنوب-جنوب.
