قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين ميداوي إن الوزارة مددت سنّ التعاقد هذا العام لفائدة 330 أستاذا جامعيا، مؤكدا أن كل من يطلب التمديد يستفيد منه دون شروط.
وأضاف أن المنظومة تتوفر أيضا على 16 الف استاذ و8 آلاف موظف، وقد تم تمديد التعاقد لفائدة 303 منهم خلال السنة الجارية.
وأشار ميداوي إلى أن أبرز المستجدات التي يشتغل عليها القطاع ترتبط بتعزيز الحكامة، مبرزا أنه تم تسريع مسار المصادقة على القانون 51.17 والقانون 59.24 اللذين قُدّما قبل ثلاثة أسابيع، فضلا عن مراسيم تنظيمية أخرى في طور الإعداد، مع طموح لإصدارها جميعا قبل شهر مارس المقبل.
وأوضح الوزير أن عملية حلّ وتصفية الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية انتهت، فيما تعمل الوزارة على إعادة هيكلة شاملة للجامعات والمؤسسات الجامعية من خلال خارطة جامعية جديدة تضم أقطابا ومراكز مرتبطة، وقد تم الانتهاء من تصورها النهائي بانتظار صدور مشروع القانون المنظم.
وفي ما يتعلق بالاستقطاب، أكد ميداوي انفتاح الوزارة على نظام الاستقطاب المفتوح المعتمد منذ 2018، مبرزا أن بعض كليات العلوم القانونية والإنسانية والاجتماعية تضم ما يصل إلى 50 ألف طالب، أي ما يعادل حجم جامعتين دوليا، في حين لا يتجاوز المعدل الأمثل 20 ألف طالب للجامعة الواحدة.
كما أبرز وزير التعليم العالي أن الوزارة شرعت في تقسيم كليات العلوم القانونية من جهة، وكليات الاقتصاد والتدبير من جهة أخرى، بينما يتم تقييم كليات الآداب والعلوم الإنسانية بشكل منفصل عن كليات اللغات والفنون.
وأشار إلى أن عددا من الجامعات أعاد هيكلة كلياته إلى خمس أو أربع أو ثلاث، تبعا لطبيعة بنيتها الأكاديمية.
وأكد ميداوي أن هذه الإجراءات تأتي في سياق إصلاح شامل يهدف إلى تحسين جودة التكوين وتعزيز نجاعة الحكامة داخل الجامعات المغربية.
