قدّم وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، توضيحات حاسمة حول الجدل الدائر بشأن صفقات الأدوية، مؤكداً أن كل عمليات الاقتناء تتم حصرياً وفق القانون وتحت رقابة صارمة، وبمنظومة شفافة تضمن المنافسة وتكافؤ الفرص.
وقال التهراوي، خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية اليوم الأربعاء، إن حضوره أمام البرلمان “ليس شكلياً ولا بروتوكولياً، بل رسالة واضحة بأن الوزارة لا تُخفي شيئاً وأن النقاش داخل المؤسسة التشريعية هو الإطار الطبيعي لطرح كل الأسئلة المرتبطة بملف الأدوية، من الصفقات العمومية إلى التراخيص الاستثنائية مروراً بالادعاءات المتعلقة بتضارب المصالح”.
وأضاف أن ورش إصلاح المنظومة الصحية يمثل “مشروعاً وطنياً استراتيجياً وركيزة لتكريس الدولة الاجتماعية”، داعياً إلى الارتقاء بالخطاب العمومي والابتعاد عن المزايدات التي لا تخدم المواطن.
وفي ما يتعلق بالسياسة الدوائية، شدّد الوزير على أن الحكومة تراهن على تحقيق الاكتفاء الذاتي في المواد الحيوية الحساسة، انسجاماً مع التوجهات الرامية إلى تعزيز السيادة الدوائية وتقليص التبعية للأسواق الخارجية وتقلباتها، حمايةً للمرضى من مخاطر الانقطاعات والأزمات الدولية.
وأوضح التهراوي أن جميع الصفقات تُعلن مسبقاً عبر البوابة الوطنية للصفقات العمومية، وتخضع لرقابة دقيقة من المصالح المختصة بوزارة المالية، “ما يجعل القرارات بعيدة عن أي اجتهادات فردية”.
وفي سياق الرد على ادعاءات تخص صفقة البوتاسيوم، أكد أن العملية أُسندت لشركة محلية منتجة وفي إطار طلب عروض صارم، وليس لشركة مستوردة ذات ترخيص مؤقت كما رُوّج تحت قبة البرلمان.
وبخصوص تضارب المصالح، أوضح الوزير أن “الصفقات العمومية لا تُبرم مع أشخاص ذاتيين، بل مع شركات خاضعة للقانون التجاري”، مشيراً إلى أن تطوير إطار تضارب المصالح “ورش تشريعي جماعي” يمكن للبرلمان بلورته بما يراه مناسباً، مؤكداً التزام الإدارة بتطبيق القوانين كما هي.
وذكّر التهراوي بأن تراخيص الأدوية كانت سابقاً بيد مديرية داخل الوزارة، وقد خضعت لتقارير رقابية واستطلاعية في 2015 و2021 كشفت اختلالات بنيوية وأوصت بإقامة وكالة مستقلة. وأضاف أن الحكومة نفذت التوصيات عبر إحداث الوكالة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية بموجب القانون 22.10، وتعيين مديرها العام بظهير ملكي، تأكيداً على طابعها الاستراتيجي.
وختم الوزير موضحاً أن الوكالة تُنفّذ التوجهات الوطنية في السياسة الدوائية، من تعزيز السيادة وتأمين التزويد المستمر، إلى ضمان الجودة والسلامة، باعتماد حكامة حديثة وصرامة تقنية مستقلة.
