كشف عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، سبب تأخر تعيين عميد كلية الحقوق أكدال بجامعة محمد الخامس، مؤكداً أن الملف “لا يتعلق بأي تجاذبات أو اعتبارات سياسية”، بل يرتبط “بضرورة احترام المساطر القانونية وضمان شفافية الانتقاء”.
وقال ميداوي، اليوم الأربعاء على هامش ندوة صحافية، إن الوزارة “لا يمكنها تجاوز المسار المؤسساتي الذي ينظّم تعيين المسؤولين الجامعيين”، موضحاً أن لجنة الانتقاء مطالبة بـ“استكمال دراسة الملفات والتدقيق في السير الذاتية لضمان اختيار أفضل المرشحين”.
وأضاف الوزير أن منصب عميد كلية بحجم كلية الحقوق أكدال “يتطلب معايير دقيقة”، مشيراً إلى أن الوزارة “تتحمل مسؤولية كبيرة في ضمان تعيين مسؤول قادر على قيادة الإصلاحات المرتقبة داخل الكلية، خصوصاً في ظل الضغط الكبير الذي تعرفه الكليات ذات الاستقطاب المفتوح”.
وتابع ميداوي أن التأخر “لا يعني تعطيل السير العادي للمؤسسة”، مشيرا إلى أن اللجنة الخاصة بانتقاء العميد رشحت ثلاثة أسماء پالترتيب، الاول والثالث من داخل الكلية، بينما الاسم الثاني من خارجها”.
مؤكداً أن العميد بالنيابة “يواصل مهامه بشكل طبيعي” إلى حين صدور التعيين النهائي، الذي قال إنه “سيتم قريباً فور استكمال الإجراءات”.
وختم الوزير تصريحه بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة “ستعرف إعادة هيكلة شاملة لمنظومة الحكامة داخل الجامعات”، وأن التعيينات “ستتم بشكل شفاف يضمن الكفاءة ويحصّن المؤسسة من أي تدخلات أو حسابات ضيقة، بل بناء على الاختيار الأخير لمحلس الجامعة، الذي رشح ثلاثة أسماء وفق معايير دقيقة”.
