أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، في بلاغ موجّه إلى الرأي العام الوطني، أنه على إثر تداول عدد من المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي خبراً يفيد بمحاولة تزويج فتاة قاصر، قيل إن عمرها يقارب 14 سنة، لشخص راشد دون موافقتها في ما سُمّي بـ”زواج الفاتحة” بضواحي مدينة القنيطرة، مرفقاً بصورة لشكاية تقدمت بها إحدى جمعيات المجتمع المدني، تم إصدار تعليمات فورية بفتح بحث قضائي في الموضوع.
وأوضح البلاغ أن البحث، الذي أُسند إلى المركز القضائي للدرك الملكي بالقنيطرة، خلص إلى أن المعطيات المتداولة لا أساس لها من الصحة، وأن الفتاة المعنية لا يتجاوز عمرها 11 سنة، وتعيش مع أسرتها في ظروف عادية يسودها الهدوء والطمأنينة، ولا علاقة لها ولا لأسرتها بالوقائع المنشورة.
وأضاف الوكيل العام للملك أن الأبحاث مازالت مستمرة من أجل تحديد الجهات التي تقف وراء نشر هذه الأخبار الزائفة وترويجها عبر منصات التواصل الاجتماعي، في تجاوز واضح لخصوصية الطفلة وأسرتها. وأكد أن المتابعة القانونية ستُفعّل في حق كل من ثبت تورطه، وذلك وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
