دخل القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي حيز التنفيذ، فاتح شتنبر 2025، فاتحا بذلك مرحلة جديدة في مسار إصلاح القطاع السينمائي الوطني.
وينص القانون على جملة من المقتضيات التي تهدف إلى تعزيز الحكامة، وضبط قواعد المنافسة داخل السوق السينمائية، وتنظيم استغلال القاعات السينمائية، وتشجيع الإنتاج والتوزيع، إضافة إلى إحداث سجلات مهنية جديدة خاصة بالفاعلين في المجال، كمنتجي وموزعي الأفلام ومستغلي القاعات.
كما ألزم النص التشريعي جميع المهنيين بتجديد أو الحصول على تراخيص جديدة قبل 31 دجنبر 2026، وذلك في إطار فترة انتقالية تمنح مهلة خمس سنوات لتسوية الوضعية القانونية، وفق ما تنص عليه مقتضيات القانون.
وفي السياق ذاته، أعلنت إدارة المركز السينمائي المغربي عن مواصلة المشاورات مع الهيئات المهنية من أجل بلورة تصور تشاركي لتنزيل مضامين الإصلاح، لاسيما ما يرتبط بدعم الإنتاج الوطني، وتنظيم المهرجانات والتظاهرات السينمائية، وكذا تحسين ظروف عمل المخرجين وصناع الأفلام الشباب.
وتعهد المركز، باعتباره مؤسسة عمومية، بالاستمرار في تقديم خدماته للمهنيين والفاعلين، وضمان احترام النصوص القانونية الجديدة، بما يكفل تطوير الصناعة السينمائية الوطنية، ورفع تنافسيتها إقليميا ودوليا.
ويُرتقب أن يشكل هذا القانون نقطة تحول مهمة في مسار السينما المغربية، عبر إعادة هيكلة القطاع على أسس مهنية وقانونية حديثة، بما يسهم في تحقيق أهدافه الثقافية والاقتصادية ويعزز حضوره على الصعيد الدولي
