كشفت فيدرالية اليسار عبر بيان لها بوجود عدة خروقات بالمجلس الجماعي بأزيلال على مستوى التدبير والتسيير، مطالبة بفتح تحقيق في الخروقات التي طالت المشاريع المشرف عليها، حيث أكدت الفيدرالية عن وجود ما أسمته “ بتحالف السلطة و المال في فرض السيطرة على سير المجلس الجماعي بازيلال باستعمال أساليب الترغيب و الترهيب و الاضرار بالمصالح الخاصة لابتزاز الأعضاء و سلب إرادة المجلس في التدبير الحر لشؤون الجماعة”.
وأوضح البيان أن “ تبخر ميزانيات التأهيل الحضري للمدينة بملايير السنتيمات في مشاريع ليس لها الوقع الملموس على حياة الساكنة و تنقصها الجودة و اعترتها اختلالات في أقل من سنتين بعد إنجازها، مثل ” الانارة العمومية-الساحات العمومية-المدارات في مداخل المدينة- الأرصفة”.
وأشار البيان إلى “غياب المراقبة الإدارية لتدبير المجلس و تغاضي عامل الإقليم عن خروقات رئيسة المجلس و من يدور في فلكها، وانتزاع مصادقة المجلس الجماعي على اتفاقيتي شراكة لإحداث مجموعة الجماعات الترابية لتدبير مرافق الوقاية و حفظ الصحة و بناء مقر المجموعة بدون اشراك لجن المجلس في مناقشة هذه الاتفاقية و تقييم اثرها على ميزانية الجماعة”.
وأضافت الفيدرالية في البيان ذاته أن “نهج رئيسة المجلس التدبيري أدى الى جمود قطاع التعمير مما سينتج عنه حتما بطالة عمال البناء و كساد تجارة مواد البناء و افلاس الحرفيين و انتشار ظاهرة البناء العشوائي و ما يرتبط بها من ممارسات فاسدة”.
ونددت الفيدرالية بالتدخل السافر في شؤون مجلس جماعة ازيلال، مطالبة بأن ترفع السلطات الإقليمية يدها عن المجلس، وبفتح تحقيق في الخروقات و الاختلالات التي طالت تدبير مجلس جماعة ازيلال، وفي كل مشاريع التأهيل الحضري الذي بددت فيه ملايير السنتيمات و مدى مطابقة الاشغال لدفاتر التحملات.
