بلقنة وتمرد وخرق لمبادئ الانتماء السياسي...لعنة المنتصف تصيب تحالفات ثلاثية

أصيبت التحالفات المشكلة بين أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، بلعنة منتصف الولاية، إذ أشعلت مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات الواجبة التطبيق في حال شبح “بلوكاج”، خاصة المادة التي تبيح إقالة رئيس المجلس بعد مرور نصف المدة الانتدابية، أي بعد ثلاث سنوات على الانتخابات، حربا بين مكونات أحزاب الأغلبية الحكومية.

وبدأ دخان التصدع يصعد من عدة جماعات، خاصة في جهتي سوس ماسة والرباط سلا القنيطرة، إذ رفضت أمانات وتنسيقيات وفروع إقليمية ما أسمته أسلوب البلقنة الذي نهجه بعض الأعضاء المحسوبين على الأحزاب الثلاثة، في ضرب واضح لمبادئ الانتماء السياسي ولكل الأخلاق السياسية واستهتارهم بثقة الناخبين الذين انتخبوهم في إطار تعاقد سياسي ملزم.

ولم تتردد الأحزاب الثلاثة في التعبير عن قلقها بخصوص نهج أساليب مجرمة قانونا وممنوعة دستوريا، كما وقع لمناسبة الإعلان عن نتائج التصويت، المتعلق بانتخاب رئيس ومكتب جماعة أورير، التي خضعت لنهج يعاكس توجيهات الهيآت التقريرية داخل أحزاب “الجرار” و”الميزان” و”الحمامة”، والتي ترجمها بلاغ للرأي العام تم تعميمه ونشره يدعو إلى التصويت على مرشحة التجمع الوطني للأحرار، احتراما لترتيب نتائج انتخابات 8 شتنبر 2021.

وأعلنت تمثيليات الأحزاب الثلاثة في بؤر التمرد سلوك المساطر القضائية لتجريد الأعضاء الذين صوتوا ضدا عن قرارات الهيآت الثلاث وأساؤوا للواجب السياسي واختاروا تغيير انتمائهم بهذا التصويت المعاكس لإرادة السكان، مستحضرة مصلحة الجماعات المعنية وحرص أحزابها على ضرورة تسريع مسار التنمية والتنديد بالأساليب المشينة، التي تنحرف بالفعل التنموي ومقاصده النبيلة.

وتسببت سياسة الانفراد بالقرارات لدى بعض الرؤساء في تصدع التحالفات الثلاثية في بعض المدن الكبرى، كما هو الحال في مجلس جماعة سلا إلى حد أصبح يهدد بتجميد مشاريع، بعدما زاد منسوب الغضب بين مستشاري التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة على الرئيس الاستقلالي.

وتلقى عمال أقاليم وعمالات ومقاطعات استفسارات، من قبل الداخلية، بخصوص توقف مشاريع اجتماعية ملكية، بسبب ما اعتبر تهاونا منهم في مواجهة تعنت وتماطل المجالس المنتخبة والقطاعات الحكومية، الموقعة على اتفاقيات بشأنها أمام الملك منذ أربع سنوات على أقل تقدير، إذ مازالت بعض الإدارات العمومية تتلكأ في الإفراج عن مساهماتها.

وهمت استفسارات الداخلية كذلك أسباب التأخر، المسجل في تحرير الوعاءات العقارية، مهيبة بالعمال المعنيين بالعمل على تسريع وتيرة الأشغال والوقوف على المشاريع، التي اعترضت إنجازها إكراهات، خاصة المشاريع المرتبطة بإنجاز المرافق العمومية، الهادفة إلى تغطية أكبر عدد ممكن من الأحياء ناقصة التجهيز بالمرافق العمومية.

عن يومية الصباح


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.