رؤساء فرق يرفضون تحويل البرلمان لـ ’’ محاكم تفتيش’’
رفض رؤساء فرق الأغلبية والمعارضة تحويل البرلمان إلى محاكم التفتيش لملاحقة بعضهم البعض، وإحالة ملفاتهم على القضاء لأجل الزج ببعضهم في السجون، وفق ما أكدته مصادر “الصباح”.
واتخذ هذا القرار في اجتماع رعاه رئيس مجلس النواب، أمس الثلاثاء)، في جلسة مغلقة، بعيدا عن أعين الصحافيين، إذ أكد رؤساء فرق ، أغلبية ومعارضة، وبالإجماع، أنهم ضد إحداث لجنة منتخبة من 13 برلمانيا للبت في ملفات زملائهم، وهو ما كانت “الصباح” سباقة إليه حينما أكدت خرق مجلس النواب، لفصول من الدستور بانتخاب أعضاء وجعلهم فوق الشبهات لتقييم ومحاكمة سلوك زملائهم وهم لا يمتلكون الصفة الضبطية لفتح تحقيق ولا الصفة القضائية لإصدار الأحكام، بغض النظر عن أهمية تحلي أي مسؤول منتخب أو معين بروح المواطنة لخدمة المصالح العليا للبلاد والمواطنين، عوض خدمة مصالحه الذاتية، التي تتسبب في حدوث احتقان اجتماعي.
وارتكب النواب خطأ حينما توافقوا، الأسبوع الماضي، لأجل إحداث لجنة برلمانية دائمة من 13 عضوا في بداية كل دورة تشريعية لتقييم عمل كل برلماني على حدة، خاصة المنتخبين منهم في المجالس الترابية بصفتهم آمرين بالصرف، وعلى ضوء ذلك يتم منع المشتبه تورطهم في الفساد وتبديد أموال عمومية، والاختلاس وخيانة الأمانة من تولي منصب نائب رئيس مجلس النواب، أو رئاسة لجنة برلمانية دائمة، أو رئاسة لجنة الصداقة والشعب البرلمانية، أو ترؤس أو المشاركة في وفد برلماني، في إطار مهام الدبلوماسية البرلمانية.
وأثار بعض رؤساء الفرق ، حسب المصادر نفسها، إمكانية تحويل عملية المراقبة إلى نوع من تصفية الحسابات، إذ يمكن لبرلماني تشجيع جمعية مدنية أو حقوقية أو مشتغلة في مجال حماية المال العام، لأجل تحريك شكاية ضد زميل لهم لإبعاده من مؤسسة البرلمان وحرمانه من الترشح في الانتخابات، معتبرين أن الدستور واضح ونص على قرينة البراءة بالنسبة إلى كافة المواطنين، سواء كانوا برلمانيين أو وزراء أو أعوان إدارة.
وسيجري رؤساءال فرق، مقارنة بين النظام الداخلي لمجلس النواب، وما يجري في برلمانات العالم، في مجال محاربة الفساد وسطهم لأجل إنهاء الجدل الجاري حول كيفية تنزيل الرسالة الملكية لمناسبة الذكرى الستين لتأسيس البرلمان، الرامية إلى الحد من وجود المفسدين وإبعادهم عن تولي المسؤوليات داخل البرلمان.