رؤساء فرق يرفضون تحويل البرلمان لـ ’’ محاكم تفتيش’’

رفض‭ ‬رؤساء‭ ‬فرق‭ ‬الأغلبية‭ ‬والمعارضة‭ ‬تحويل‭ ‬البرلمان‭ ‬إلى‭ ‬محاكم‭ ‬التفتيش‭ ‬لملاحقة‭ ‬بعضهم‭ ‬البعض،‭ ‬وإحالة‭ ‬ملفاتهم‭ ‬على‭ ‬القضاء‭ ‬لأجل‭ ‬الزج‭ ‬ببعضهم‭ ‬في‭ ‬السجون،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أكدته‭ ‬مصادر‭ “‬الصباح‭”.‬

 

واتخذ‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬رعاه‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬أمس ‬الثلاثاء‭)‬،‭ ‬في‭ ‬جلسة‭ ‬مغلقة،‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬أعين‭ ‬الصحافيين،‭ ‬إذ‭ ‬أكد‭ ‬رؤساء‭ ‬فرق ،‭ ‬أغلبية‭ ‬ومعارضة،‭ ‬وبالإجماع،‭ ‬أنهم‭ ‬ضد‭ ‬إحداث‭ ‬لجنة‭ ‬منتخبة‭ ‬من‭ ‬13‭ ‬برلمانيا‭ ‬للبت‭ ‬في‭ ‬ملفات‭ ‬زملائهم،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬كانت‭ “‬الصباح‭” ‬سباقة‭ ‬إليه‭ ‬حينما‭ ‬أكدت‭ ‬خرق‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬لفصول‭ ‬من‭ ‬الدستور‭ ‬بانتخاب‭ ‬أعضاء‭ ‬وجعلهم‭ ‬فوق‭ ‬الشبهات‭ ‬لتقييم‭ ‬ومحاكمة‭ ‬سلوك‭ ‬زملائهم‭ ‬وهم‭ ‬لا‭ ‬يمتلكون‭ ‬الصفة‭ ‬الضبطية‭ ‬لفتح‭ ‬تحقيق‭ ‬ولا‭ ‬الصفة‭ ‬القضائية‭ ‬لإصدار‭ ‬الأحكام،‭ ‬بغض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬أهمية‭ ‬تحلي‭ ‬أي‭ ‬مسؤول‭ ‬منتخب‭ ‬أو‭ ‬معين‭ ‬بروح‭ ‬المواطنة‭ ‬لخدمة‭ ‬المصالح‭ ‬العليا‭ ‬للبلاد‭ ‬والمواطنين،‭ ‬عوض‭ ‬خدمة‭ ‬مصالحه‭ ‬الذاتية،‭ ‬التي‭ ‬تتسبب‭ ‬في‭ ‬حدوث‭ ‬احتقان‭ ‬اجتماعي‭.

 

وارتكب‭ ‬النواب‭ ‬خطأ‭ ‬حينما‭ ‬توافقوا،‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬لأجل‭ ‬إحداث‭ ‬لجنة‭ ‬برلمانية‭ ‬دائمة‭ ‬من‭ ‬13‭ ‬عضوا‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬كل‭ ‬دورة‭ ‬تشريعية‭ ‬لتقييم‭ ‬عمل‭ ‬كل‭ ‬برلماني‭ ‬على‭ ‬حدة،‭ ‬خاصة‭ ‬المنتخبين‭ ‬منهم‭ ‬في‭ ‬المجالس‭ ‬الترابية‭ ‬بصفتهم‭ ‬آمرين‭ ‬بالصرف،‭ ‬وعلى‭ ‬ضوء‭ ‬ذلك‭ ‬يتم‭ ‬منع‭ ‬المشتبه‭ ‬تورطهم‭ ‬في‭ ‬الفساد‭ ‬وتبديد‭ ‬أموال‭ ‬عمومية،‭ ‬والاختلاس‭ ‬وخيانة‭ ‬الأمانة‭ ‬من‭ ‬تولي‭ ‬منصب‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬أو‭ ‬رئاسة‭ ‬لجنة‭ ‬برلمانية‭ ‬دائمة،‭ ‬أو‭ ‬رئاسة‭ ‬لجنة‭ ‬الصداقة‭ ‬والشعب‭ ‬البرلمانية،‭ ‬أو‭ ‬ترؤس‭ ‬أو‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬وفد‭ ‬برلماني،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬مهام‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬البرلمانية‭.‬

 

وأثار‭ ‬بعض‭ ‬رؤساء‭ ‬الفرق ،‭ ‬حسب‭ ‬المصادر‭ ‬نفسها،‭ ‬إمكانية‭ ‬تحويل‭ ‬عملية‭ ‬المراقبة‭ ‬إلى‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬تصفية‭ ‬الحسابات،‭ ‬إذ‭ ‬يمكن‭ ‬لبرلماني‭ ‬تشجيع‭ ‬جمعية‭ ‬مدنية‭ ‬أو‭ ‬حقوقية‭ ‬أو‭ ‬مشتغلة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حماية‭ ‬المال‭ ‬العام،‭ ‬لأجل‭ ‬تحريك‭ ‬شكاية‭ ‬ضد‭ ‬زميل‭ ‬لهم‭ ‬لإبعاده‭ ‬من‭ ‬مؤسسة‭ ‬البرلمان‭ ‬وحرمانه‭ ‬من‭ ‬الترشح‭ ‬في‭ ‬الانتخابات،‭ ‬معتبرين‭ ‬أن‭ ‬الدستور‭ ‬واضح‭ ‬ونص‭ ‬على‭ ‬قرينة‭ ‬البراءة‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬كافة‭ ‬المواطنين،‭ ‬سواء‭ ‬كانوا‭ ‬برلمانيين‭ ‬أو‭ ‬وزراء‭ ‬أو‭ ‬أعوان‭ ‬إدارة‭.‬

 

وسيجري‭ ‬رؤساء‭ال ‬فرق،‭ ‬مقارنة‭ ‬بين‭ ‬النظام‭ ‬الداخلي‭ ‬لمجلس‭ ‬النواب،‭ ‬وما‭ ‬يجري‭ ‬في‭ ‬برلمانات‭ ‬العالم،‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬محاربة‭ ‬الفساد‭ ‬وسطهم‭ ‬لأجل‭ ‬إنهاء‭ ‬الجدل‭ ‬الجاري‭ ‬حول‭ ‬كيفية‭ ‬تنزيل‭ ‬الرسالة‭ ‬الملكية‭ ‬لمناسبة‭ ‬الذكرى‭ ‬الستين‭ ‬لتأسيس‭ ‬البرلمان،‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬وجود‭ ‬المفسدين‭ ‬وإبعادهم‭ ‬عن‭ ‬تولي‭ ‬المسؤوليات‭ ‬داخل‭ ‬البرلمان‭.‬


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.