المحكمة تقول كلمتها في قضية "صفعة القايد".. قرار مفاجئ يخص شيماء وزوجها
أصدرت المحكمة قبل قليل حكمها في قضية "شيماء صاحبة صفعة القايد"، التي أثارت جدلاً واسعاً واهتماماً كبيراً في المغرب خلال الفترة الماضية. وجاء الحكم ليقضي بسجن المتهمة الرئيسية، شيماء، لمدة سنتين نافذتين، فيما نال زوجها عقوبة الحبس النافذ لمدة عام واحد. كما قضت المحكمة في نفس الملف بسجن باقي المتهمين لمدة ستة أشهر نافذة لكل واحد منهم.
وتعود فصول هذه القضية إلى الحادثة الشهيرة التي وثقها مقطع فيديو انتشر كالنار في الهشيم عبر منصات التواصل الاجتماعي، تظهر فيه شيماء وهي تصفع قائداً بإحدى المقاطعات. أثارت هذه الواقعة موجة من ردود الفعل المتباينة والانقسام في آراء الشارع المغربي.
وبناءً على هذه الواقعة، وُجهت لشيماء وزوجها تهم تضمنت "إهانة موظف عمومي أثناء قيامه بمهامه" و"الاعتداء على موظف عمومي".
وقد حظيت جلسات المحاكمة المتعلقة بالقضية بتغطية إعلامية مكثفة ومتابعة واسعة من قبل مختلف وسائل الإعلام الوطنية، كما تابع الرأي العام المغربي مجرياتها باهتمام بالغ، خصوصاً وأنها أثارت نقاشاً عميقاً حول حدود العلاقة بين المواطنين وممثلي السلطات العمومية.
وفور صدور الحكم، عبر فريق دفاع المتهمين عن استيائه من منطوق القرار، مؤكداً في تصريحات لوسائل الإعلام عزمه على استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية أمام محكمة الاستئناف.
ويُعتبر هذا الحكم، بما صاحبه من جدل، أحد الأحكام التي من المرجح أن تظل عالقة في الذاكرة الجماعية للمغاربة. ففيما يراه البعض قاسياً ومبالغاً فيه، يعتبره آخرون حكماً عادلاً ومنصفاً، ورسالة حازمة يجب أن تكون عبرة لكل من قد يفكر في الاعتداء على موظف عمومي أثناء مزاولته لمهامه الرسمية.
