صراع داخل الأغلبية حول توزيع ميزانية التشغيل استعدادًا لانتخابات 2026

الأغلبية الحكومية تسابق الزمن لتعزيز فرص الشغل استعدادًا لانتخابات 2026

 

يواصل زعماء وقادة أحزاب الأغلبية الحكومية تكثيف جهودهم على الأرض، تحضيرًا للانتخابات التشريعية لسنة 2026، حيث يسعون لتعزيز حضورهم في المجالس الترابية التي تُعد مؤشرًا حاسمًا في معركة الفوز بقيادة الحكومة المقبلة.

 

ووفقًا لمصادر الصباح، فقد أثار توزيع ميزانية بقيمة 15 مليار درهم لبرنامج توفير فرص الشغل جدلًا داخل الأغلبية، إذ سارع القادة والوزراء إلى التنافس لضمان نصيب أكبر من هذا البرنامج، بهدف دعم الشباب العاطل والباحث عن فرص عمل.

 

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الأحزاب الثلاثة المشكلة للتحالف الحكومي—التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال—تسعى إلى تأمين حصة كبيرة من هذه الميزانية لصالح القطاعات الوزارية التي يديرها وزراؤها، في إطار استراتيجية ترمي إلى تحقيق مكاسب سياسية وانتخابية.

 

كما أكدت المصادر أن هذه التحركات تأتي في سياق متابعة تنفيذ أوراش حكومة "المونديال"، التي تحظى بإشراف مباشر من جلالة الملك محمد السادس، وبجهود مكثفة من فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ورئيس لجنة تنظيم كأس العالم 2030.

 

وقد طُرحت هذه القضية للنقاش خلال اجتماعات كل من المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة واللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، حيث طالب قادة الحزبين بحصول وزرائهم على تمويلات تتيح لهم توفير فرص الشغل، بهدف تحقيق توازن بين الأحزاب الثلاثة وإثبات أنهم جميعًا ساهموا في محاربة البطالة وتنفيذ الوعود الحكومية.

 

وفي هذا الإطار، عقدت الحكومة اجتماعًا موسعًا بمشاركة كافة القطاعات الوزارية المعنية، إلى جانب المندوبية السامية للتخطيط، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وذلك لمناقشة التدابير العملية لخارطة طريق التشغيل.

 

من جانبه، شدد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على أن الحكومة تتابع عن كثب ديناميات سوق العمل، وتعتزم تنفيذ إجراءات ميدانية ذات أثر سريع لتعزيز فرص التشغيل، داعيًا إلى التنسيق والتعبئة لضمان فعالية التدخلات الحكومية.

 

ورغم الانتقادات الحادة من المعارضة، رفض أخنوش ما وصفه بـ"الاتجار السياسي" بمعاناة الشباب العاطل، مؤكدًا في آخر جلسة للمساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، قبل إغلاق دورة البرلمان، التزام الحكومة بتحفيز الاستثمارات العمومية المقدرة بـ 340 مليار درهم، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص عبر برامج تشغيلية طموحة.

عن يومية الصباح