المساهمة الإبرائية 2024: فرصة جديدة لتسوية الممتلكات والموجودات في الخارج
بعد إتمام عمليتي "المساهمة الإبرائية" في عامي 2014 و2020، أطلقت الحكومة المغربية في 2024، وللمرة الثالثة، عملية تسوية الممتلكات والموجودات المملوكة داخل وخارج البلاد.
وتأتي هذه العملية في إطار تنفيذ مقتضيات المادة 8 من قانون المالية رقم 23-55 لسنة 2024، والتي ستستمر خلال الفترة الممتدة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2025.
وبحسب مكتب الصرف، تهدف العملية إلى تمكين الأفراد والشركات المقيمين في المغرب من تسوية ممتلكاتهم وأموالهم الموجودة في الخارج، والتي تم اكتسابها بطرق مخالفة لقانون الصرف قبل 1 يناير 2023.
ويمكن للأشخاص المعنيين بتسوية وضعيتهم المالية تقديم تصريح بذلك إلى البنك الذي يختارونه، دون الحاجة للكشف عن هويتهم، وذلك وفق نموذج موحد أعده مكتب الصرف ،كما تم تحديد نسب المساهمة الإبرائية استنادًا إلى أحكام قانون المالية لسنة 2024.
وتهدف الحكومة من خلال هذه العملية إلى جمع موارد مالية إضافية لدعم تمويل المشاريع الكبرى، خاصة في مجال الحماية الاجتماعية الذي يتطلب تخصيص موارد مالية ضخمة.
ووفقًا للخبراء، من المتوقع أن تتمكن الخزينة العامة للمملكة من جمع مليارات الدراهم من خلال هذه المبادرة، مما سيساهم في تعزيز الموارد المالية للدولة.
وتعد العملية أيضًا فرصة لتمكين المواطنين المغاربة من إدخال أموالهم إلى الدورة الاقتصادية والمالية الوطنية، كما تسعى الحكومة من خلالها إلى استرجاع الأموال المخبأة في الخارج
وتؤكد هذه الخطوة على رغبة الحكومة في تشجيع المواطنين على تسوية وضعيتهم المالية، مما يساهم في تعزيز الثقة بين المؤسسات العامة والمواطنين.
من جانبه، ساندت المؤسسات المالية المغربية، بما في ذلك الأبناك، هذه العملية بشكل كبير، حيث أعلنت عن فتح أبوابها خلال عطلات نهاية الأسبوع لتسهيل إجراءات التسوية.
