71 ملفا لغسل الأموال أمام القضاء...والبنوك أكثر مزودي هيأة المعلومات المالية بتصاريح الاشتباه
أحالت الهيأة الوطنية للمعلومات المالية على القضاء 71 ملفا، تتعلق بتهم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بالرباط والبيضاء وفاس ومراكش، وعلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط. وعرفت الملفات المحالة على النيابة العامة زيادة بنسبة تفوق 31 في المائة، خلال 2023، مقارنة بالسنة التي قبلها.
وأفادت مصادر مطلعة أن الهيأة توصلت، خلال السنة الماضية، بـ 5739 تصريحا بالاشتباه مرتبطا بغسل الأموال، ما يمثل زيادة بحوالي 11 في المائة، مقارنة بـ 2022، كما توصلت بـ 38 تصريحا بالاشتباه بتمويل الإرهاب.
وانتقل عدد التصريحات المتعلقة بغسل الأموال، التي تتوصل بها الهيأة، من 1059 تصريحا، خلال 2018، إلى 5739 تصريحا، ما يمثل زيادة بنسبة تتجاوز 441 في المائة. ويأتي هذا التطور بعد التعديلات التي طرأت على قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي أقرت تشددا كبيرا في تحليل المخاطر والإبلاغ عن الشبهات، ما دفع مختلف الأطراف المعنية إلى إشعار الهيأة.
وأكدت المصادر ذاتها أن القطاع البنكي يأتي في قائمة مزودي الهيأة بالتصريحات، إذ مثلت تصريحاته 44.82 في المائة من مجموع التصاريح المتوصل بها، وجاءت مؤسسات الأداء، الممثلة في خدمات الدفع وتحويل الأموال، في الرتبة الثانية، بنسبة تجاوز 19 في المائة.
وتلقت الهيأة 48 تصريحا تلقائيا من الشركاء الوطنيين، الممثلين في الإدارات العمومية، إذ حدد القانون المعدل آليات لتعزيز المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتغذية قاعدة بيانات الهيأة، من خلال التصريح للهيأة عن الحالات المرتبطة بغسل الأموال، ما يسمح بإثراء قاعدة بيانات الهيأة وتمكينها من تجميع المعلومات والتحقق منها، وتوفير المعلومات اللازمة لإثراء الملفات قيد التحليل، التي تطلبها الهيأة، من أجل اتخاذ قرارات، بناء على معلومات موثوقة وكافية.
وتأتي النيابة العامة في مقدمة الشركاء الوطنيين المصرحين للهيأة بحصة 39.62 في المائة من مجموع التصريحات المتوصل بها من هذه الفئة من المصرحين، تليها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي بحصة 22 في المائة، واحتل مكتب الصرف الرتبة الثالثة ضمن المصرحين من الشركاء الوطنيين، بنسبة 15.72 في المائة.
وأرسلت الهيأة 51 طلبا إلى الشركاء المعنيين، من أجل جمع المعلومات اللازمة لتحليل الملفات ودراستها، 66.67 في المائة من هذه الطلبات وجهت إلى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، و19.61 في المائة تم إرسالها إلى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، و9.80 في المائة إلى أشخاص اعتباريين خاضعين للقانون الخاص، و3.92 في المائة وجهت إلى مكتب الصرف.
وتتعلق هذه الطلبات، أساسا، بالمعلومات المتعلقة بالحسابات، وتلك المتعلقة بالعمليات والمنتوجات، إضافة إلى الطلبات التي تهم الأشخاص والوثائق.
عن يومية الصباح
