لهذا قررت الحكومة تجويد الإطار القانوني لمراكز الاستثمار
قررت الحكومة تعزيز منظومة الاستثمار من خلال إصلاح شامل للمراكز الجهوية للاستثمار. وفي هذا السياق، صادق مجلس النواب على مشروع القانون رقم 22.24 الذي يهدف إلى تطوير وتحسين آليات الاستثمار على المستوى الجهوي. جاء التصويت بموافقة 120 نائباً برلمانياً، بينما امتنع 57 نائباً عن التصويت.
أوضح الوزير المنتدب كريم زيدان أن التعديلات تستهدف تجويد الإطار القانوني وتبسيط الإجراءات. فقد شملت التعديلات تحسين صياغة النصوص القانونية وتصحيح بعض الأخطاء المادية، مع التركيز على توضيح اختصاصات المراكز الجهوية للاستثمار وتعزيز دورها.
من أهم المستجدات في هذا القانون إدراج شرط الموافقة البيئية لمشاريع الاستثمار، وتسريع مسار المستثمرين، وتعزيز التنسيق بين المستويات الجهوية والمركزية. كما تم وضع المراكز الجهوية للاستثمار تحت الإشراف المباشر لرئيس الحكومة لضمان مرونة أكبر وتفاعل أفضل.
يأتي هذا الإصلاح تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية التي تؤكد على أهمية الاستثمار كمحرك أساسي للتنمية الاقتصادية. والهدف الاستراتيجي هو تحويل المغرب إلى وجهة جاذبة للاستثمارات وملتقى إقليمي مهم للأعمال.
رحبت أغلبية النواب بهذه الخطوة، معتبرين أنها ستساهم في تحسين مناخ الأعمال وتسهيل الاستثمارات. كما دعوا إلى مواصلة الإصلاحات التشريعية والتنظيمية لإزالة العقبات التي تواجه الاستثمار.
من المتوقع أن يساهم هذا القانون في تعزيز قدرة المراكز الجهوية على اتخاذ القرارات وتتبع المشاريع الاستثمارية بشكل أكثر فعالية، مما يعزز التنمية الاقتصادية على المستوى المحلي والوطني.
