طالبت الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، بفتح تحقيق مستقل وعاجل في ما وصفته بـ"الاختلالات التدبيرية والمالية الخطيرة" التي تشهدها مديرية الارتقاء بالرياضة المدرسية والجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية.
في مراسلة رسمية وجهتها الجامعة إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة، كشفت عن عدة مظاهر خلل، منها تأثير الأنشطة الرياضية المكثفة على المستوى الدراسي للتلاميذ. وأوضحت أن تنظيم أكثر من 50 نشاطاً رياضياً مدرسياً سنوياً، يتضمن 20 بطولة وطنية تستغرق كل واحدة منها ثلاثة أيام على الأقل وتُقام خارج العطل المدرسية، مما يؤثر سلباً على تحصيل المشاركين، خصوصاً مع تكرار نفس الأسماء في أغلب البطولات.
كما سلطت المراسلة الضوء على ما وصفته بـ"التعويضات غير المشروعة" الممنوحة للعاملين في مديرية الارتقاء بالرياضة المدرسية وأعضاء المكتب المديري للجامعة. ورأت النقابة أن كثافة الأنشطة تهدف إلى زيادة التعويضات المخصصة للتنقل والأعباء الإدارية بشكل مبالغ فيه.
وأكدت المراسلة أن أعضاء المكتب المديري يتلقون تعويضات مزدوجة، سواء من الأكاديميات التي ينتمون إليها أو من الجامعة، بينما يحصل موظفو المديرية على تعويضات مضاعفة رغم توفير حافلات نقل مجانية، مما يثير التساؤلات حول نزاهة هذه التعويضات.
وفي هذا الصدد انتقدت الجامعة أيضاً التفاوت الكبير في ظروف الإقامة خلال البطولات الوطنية، حيث يُخصص لمسؤولي المديرية وأعضاء المكتب المديري فنادق فاخرة، بينما يُكدس التلاميذ المشاركون في غرف مكتظة ويتلقون وجبات بسيطة.
وأشارت النقابة إلى أن هذا التباين في المعاملة يُفقد الرياضة المدرسية روحها التربوية ويحولها إلى وسيلة لتحقيق مصالح شخصية، مما ينعكس سلباً على صورة التعليم الرياضي.
كما طالبت الجامعة في ختام مراسلتها بالتدخل العاجل لتقييم هذه الاختلالات، واتخاذ إجراءات فورية لإعادة الأمور إلى نصابها، بما يضمن نزاهة التدبير وتعزيز الرياضة المدرسية.