وزارة التربية الوطنية تلغي الاقتطاعات من رواتب الأساتذة المضربين
في خطوة تهدف إلى تصفية الأجواء وإرساء مناخ اجتماعي سليم في قطاع التربية الوطنية، أصدر وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، توجيهاته من أجل إلغاء الاقتطاعات من رواتب الموظفين، وخاصة أطر هيئة التدريس الذين توقفوا بشكل جماعي عن العمل.
يأتي هذا القرار بعد مخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي الذي جسدها اتفاقا 10 و 26 دجنبر 2023، وتوج بتبني النظام الأساسي لموظفي الوزارة، وعودة العمل بشكل طبيعي في الموسم الدراسي الماضي.
وتهدف الوزارة من خلال هذا الإجراء إلى تعزيز الثقة مع مختلف الفاعلين في المنظومة التربوية والشركاء الاجتماعيين، وكذا تجسيد نهج اليد الممدودة الذي اعتمدته الوزارة في معالجة قضايا أسرة التربية والتكوين بعد أشهر من الاحتقان.
وطالب بنموسى من مدير نفقات الموظفين بالخزينة العامة للمملكة، "إعطاء توجيهاته للمصالح المختصة التابعة له، قصد العمل على إلغاء كل الاقتطاعات من رواتب الموظفين المسجلة بالنظام المعلوماتي والتي لم تتم مباشرتها لغاية الآن، والمتعلقة بالتغيبات الجماعية عن العمل".
وتؤكد الوزارة أن مصالح مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر ستظل رهن إشارة مصالح مديرية نفقات الموظفين، من أجل تزويدها باللوائح الكاملة للموظفين المعنيين بالاقتطاعات، وكذا بفترات التغيب عن العمل.
