ضغوطات على وكالة حكومية بسبب شروط "إقصائية" في طلبات عروض تدقيق مالي
ضغوطات على وكالة حكومية بسبب شروط "إقصائية" في طلبات عروض تدقيق مالي
أخضع مراقبو الداخلية وثائق صفقات إحدى الوكالات للافتحاص، من أجل التأكد من سلامتها القانونية، بعد التوصل بشكايات من متنافسين.
وأفادت مصادر أن الأمر يتعلق ب وكالة ، تحت الوصاية الإدارية لوزارة الداخلية، أعلنت عن طلبات عروض من أجل تدقيق محاسبتها وماليتها لسنوات 2021 و2022 و2023.
وأكدت مصادر “الصباح” أن المتنافسين المشتكين اعتبروا أن بعض البنود المتضمنة في دفتر التحملات إقصائية وتصب في مصلحة متنافس واحد، إذ فرضت صاحبة الصفقة على المكاتب المتنافسة التوفر على عدد معين من خبراء محاسبين ومدققين ومأجورين لا تقل تجربتهم عن ثلاث سنوات وعدد من الشروط الأخرى التي تصب في مصلحة متنافس واحد، كما تفرض على المكتب المشارك في طلبات العروض التوفر على نظام داخلي لمراقبة الجودة.
وأفادت المصادر ذاتها أن الوكالة اعتبرت هذه المتطلبات شرطا أساسيا لقبول الملف التقني، في حين أن المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية لم يشترط، بالنسبة إلى فريق العمل، سوى بيان الموارد البشرية الواجب توفيرها والتجربة الخاصة ومؤهلات المستخدمين، وفق طبيعة الخدمات المعنية. كما أن المرسوم المتعلق بتطبيق مدونة الواجبات المهنية لهيأة الخبراء المحاسبين، لم يشترط أن يكون فريق المهنيين مكونا من أجراء تابعين للمكتب، حسب ما أوردته جريدة "الصباح".
وأخضع المراقبون وثائق مختلف الصفقات للافتحاص، من أجل التأكد من سلامتها القانونية، وتركز التحريات، حسب ما أفادت به مصادر «الصباح»، على الارتباطات الممكنة بين أرباب الشركات ومسؤولين إداريين.
وأكدت المصادر ذاتها أن مسؤولين محليين أنشؤوا شركات بأسماء أقاربهم أو أصدقائهم ويمررون صفقات لهذه الشركات دون أي منافسة، إذ يبتكرون العديد من الأساليب والشروط، من أجل إزاحة أي مقاولة منافسة لترسو الصفقة على المقاولة التي يرغبون فيها.
وأفادت مصادر “الصباح” أن لجنة المراقبة تفتحص مختلف الصفقات التي أعلنت عنها الوكالة ذاتها، خلال السنوات الأخيرة، للتحقق من سلامتها القانونية والاطلاع على الشركات التي سبقت أن فازت بالصفقات ذاتها في السنوات السابقة لتلك المعنية بطلبات العروض.
وأبانت التحريات الأولية وجود خروقات في ما يتعلق بتحديد شروط قبول ملفات الترشح، إذ تبين أن المعايير التي وضعتها الوكالة ضمن دفتر الشروط الخاصة لإنجاز عملية تدقيق محاسباتي ومالي ليست من الأهمية التي تستدعي تعبئة كل الموارد والمؤهلات المتضمنة في دفتر التحملات، ما يؤدي إلى عدم التناسب بين أهمية المعايير ومقاييس قبول المتنافسين ومحتوى الأعمال موضوع الصفقة.
وأكدت التحقيقات أن بعض مسؤولي الوكالة حرصوا على تحديد معايير على المقاس، تستجيب لمكتب تربطه علاقات مصالح بهم، إذ يعتبر الوحيد الذي تتوفر فيه الشروط المحددة في دفتر التحملات. وتقرر إلغاء الصفقة وإعادة تحديد دفتر تحملات جديد يستجيب للمقتضيات القانونية المعمول بها.
