غياب المتهمين يؤجل محاكمة مبديع شهرا إضافيا
شهدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، انطلاق أولى جلسات محاكمة الوزير السابق ورئيس بلدية الفقيه بنصالح محمد مبديع، إلى جانب متهمين آخرين، وذلك بتهم تتعلق بغسل الأموال وضخ أموال عمومية في جمعيته.
وقررت هيئة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بالمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تأجيل محاكمة مبديع إلى غاية إلى 25 من يوليوز المقبل.
وشكل غياب دفاع أحد المتهمين الموجودين في حالة اعتقال، وتخلف أكثر من 6 متابعين في حالة سراح في ملف الوزير الأسبق والبرلماني الحركي السابق ورئيس جماعة الفقيه بنصالح، الدافع الأساسي لتأجيل انطلاق أولى الجلسات.
كما شددت هيئة الحكم على ضرورة استدعاء في الجلسة المقبلة، جمعية حماية المال العام والمجلس الجماعي للفقيه بنصالح كمطالبين بالحق المدني.
ويتابع محمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة السابق والقيادي في حزب الحركة الشعبية، بتهمة تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية.
يشار إلى أن متابعة الرئيس السابق لجماعة الفقيه بن صالح جاءت بناء على شكاية قدمها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام جهة الدار البيضاء ــ سطات ضده، تحدثت عن “تبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية، وتلاعبات في الصفقات، والنفخ في قيمة الفواتير، وأداء مستحقات مقابل أشغال لم تنجز، وتوجيه بعض الصفقات نحو شركات ومكاتب دراسات معينة”.
وتمت محاصرة مبديع، منذ أول مثول له أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية نونبر 2020، بشبهات تفويت صفقات لمكاتب دراسات وتفويت صفقات لشركات.
وعرفت جلسات التحقيق التفصيلي مع رئيس جماعة الفقيه بن صالح لولايات متتالية النبش في اختلالات شابت تدبيره لهذه المدينة، ناهيك على التحقيق في تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية.
وجرى، خلال مرحلة التحقيق التفصيلي، التحقيق في الصفقات العمومية التي أشرف عليها مبديع وصفقات تهيئة المجال الحضري، باعتباره رئيسا للجماعة وآمرا للصرف.
