في سابقة غريبة، أطلق رئيس مجلس مقاطعة المرينيين بفاس، خالد الحجوبي ، اسم والده على الشارع الذي كان يحمل اسم يوسف بن تاشفين، “الأمر الذي خلف استغرابا شديدا من لدن ساكنة المقاطعة والعاصمة العلمية بشكل عام”.
وتعليقا على الموضوع، قالت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بالمرنيين أنه “وعوض الانكباب على حل المشاكل المتفاقمة في المقاطعة، وخاصة تدني خدمات القرب وبشكل خاص على مستوى خدمات النظافة والنقل، يأبى مدبرو الشأن العام المحلي إلا تكريس الهشاشة والعبث في التدبير وفق منطق الغنيمة والعائلة، ليضيفوا منطقا جديدا في تدبير الشأن العام، والمبني على ترميز المجاهيل وتزييف التاريخ والوعي”.
وعبرت الكتابة المحلية، في بيان، عن “استهجانها وإدانتها لهذه الخطوة الغريبة التي لا تشكل فقط خرقا للقانون ومنطق تسمية شوارع المقاطعة، وإنما لما تشكله من تزييف للتاريخ والوعي والمس برموز الوطن وتعويض ذلك بأسماء مجهولة لا أثر لها”.
وطالب الحزب، “سلطات الرقابة الإدارية للتدخل العاجل لإيقاف هذه المهزلة، التي تشكل سابقة خطيرة في المس برمزية فاس التاريخية والحضارية”.
كما دعا كل الغيورين على المقاطعة إلى المبادرة لوقف هذا العبث الجاري في تدبير الشأن العام المحلي، وفضح هذه الممارسات البعيدة عن التدبير النزيه والحر.
في مقال سابق.. “شبكة الإتجار في الرضع”..محكمة فاس توزع 20 سنة حبسا نافذا
وزعت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، في الساعات الأخيرة من ليلة الثلاثاء-الأربعاء، أحكاما بالحبس النافذ لمدة 20 سنة حبسا نافذا على المتهمين في شبكة “الاتجار بالرضع الحديثي الولادة” بمستشفيات العاصمة العلمية.
وقضت الغرفة ذاتها برئاسة القاضي محمد اللحيا، بإدانة المتهمة (ف.ف) والمتهم (م.ح) بالحبس النافذ لمدة 3 سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهما، بينما حكمت المحكمة على المتهم (م.ز) بالحبس النافذ لمدة سنتين حبسا نافذا، فيما قضت بإدانة المتهمتين (ن.غ) و(ش.ف) والمتهمين (ع.ك) (خ.م) بسنة نافذة وغرامة مالية تتراوح بين 1000و 5000درهم لكل واحد منهم.
وأدانت المحكمة ذاتها ثلاث متهمين آخرين بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2500 درهم، وهم (ب.ي) و (م.ع) و (ع.م).
وتم الحكم على 19 متهما بينهم حراس أمن خاص ومستخدمين وطبيب بأربعة أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهم وغرامة مالية تتراوح بين 2000 درهم و60000 درهم، كما قررت المحكمة إدانة طبيب آخر متابع في حالة سراح بشهرين حبسا نافذا، فيما برأت استئنافية فاس 4 متهمين في الملف من المنسوب إليهم.
كان الوكيل العام بمحكمة فاس، قد سطر في حق المتهمين الـ34 في قضية باتت تعرف بـ”الاتجار في الرضع الحديثي الولادة”، تهما متفرقة تتضمن “الاتجار في البشر والابتزاز واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير في محررات رسمية، وانتحال صفة ينظمها القانون، وتبديد أموال عامة والاجهاض والمشاركة في الإجهاض”.
وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس تمكنت بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يومي الثلاثاء والأربعاء 30 و31 يناير الجاري، من توقيف 34 شخصا.
وكان الوكيل العام بمحكمة فاس، قد سطر في حق المتهمين الـ34 في قضية باتت تعرف بـ”الاتجار في الرضع الحديثي الولادة”، تهما متفرقة تتضمن “الاتجار في البشر والابتزاز واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير في محررات رسمية، وانتحال صفة ينظمها القانون، وتبديد أموال عامة والاجهاض والمشاركة في الإجهاض”.
وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس تمكنت بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يومي الثلاثاء والأربعاء 30 و31 يناير الجاري، من توقيف 34 شخصا.وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس تمكنت بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يومي الثلاثاء والأربعاء 30 و31 يناير الجاري، من توقيف 34 شخصا.