تقتنيها من شركات التوزيع بأسعار الجملة..شركات تبيع المحروقات بالسوق السوداء
تفتحص سلطات المراقبة سجلات شركات تعمل في قطاعات النقل والأشغال العمومية والبناء للتحقق من الكميات التي تقتنيها من المحروقات مباشرة من شركات التوزيع بسبب اشتباه تورط الشركات في الإتجار في المحروقات خارج القنوات القانونية.
وأفادت مصادر أن تحرك سلطات المراقبة يأتي بناء على تصريحات متورطين في الإتجار في المحروقات خارج القنوات القانونية، الذين أكدوا أنهم يتزودون بالمحروقات من شركات تتوفر على أسطول من الشاحنات والآليات وتقتني المحروقات بسعر الجملة من شركات التوزيع، فتعيد بيع جزء منها في السوق السوداء لشبكات تتاجر في المحروقات دون التوفر على رخصة لذلك.
وأوضحت مصادر “الصباح” أن المحروقات التي تباع خارج القنوات القانونية تعود إلى شركات التوزيع، التي تبيعها إلى مقاولات خاصة بشكل مباشر، باعتبار أن لديها حافلات ومركبات وعربات وتستهلك كميات كبيرة من الوقود.
وأكدت المصادر ذاتها أن القانون يتيح لشركات التوزيع بالجملة والمستوردة أن تبيع مباشرة إلى شركات صناعية ومقاولات النقل ومقاولات أخرى عمومية وخاصة، بالموازاة مع بيعها المحروقات إلى محطات الخدمة، التي تبيع المحروقات إلى المستهلك النهائي.
وتهم التحقيقات أزيد من 70 مقاولة يشتبه تورطها في الاتجار في المحروقات التي تقتنيها لأسطولها وتعيد بيعها لشبكة الإتجار في المحروقات بشكل غير قانوني، إذ أكد أفراد إحدى الشبكات أنهم يتزودون منها بأسعار تزيد قليلا عن أسعار الجملة، ما يفيد أن هذه الشركات تحقق هوامش ربح من إعادة بيع المحروقات التي اقتنتها من شركات التوزيع لفائدة أسطولها.
وأشارت مصادر “الصباح” أن لجنة المراقبة تفتحص فواتير اقتناء المحروقات من شركات التوزيع لتحديد الكميات التي يتم اقتناؤها ومقارنتها مع أسطولها وعدد الكيلومترات التي تقطعها وتقييم مخزونها من المحروقات للتحقق من سلامة معاملاتها.
وأبانت التحريات الأولية التي همت بعض المقاولات أن الكميات المقتناة من قبلها تتجاوز بكثير احتياجات أسطولها، كما أن خزاناتها لا تضم الفارق بين الكميات المقتناة والتي تم استهلاكها، ما يرجح أنها أعادت بيع الفائض.
وضبطت المراقبة شركات لا تتوفر على أي نشاط، في حين أنها تقتني كميات كبيرة من المحروقات، علما أنها لا تتوفر سوى على مركبتين أو ثلاث.
وأوضحت مصادر “الصباح” أن بعض الأشخاص أسسوا شركات واجهة للتمكن من اقتناء المحروقات مباشرة من شركات التوزيع لإعادة بيعها، وتستغل الوضع القائم وتتاجر بهذه المواد، خاصة أنها تحصل عليها بسعر يقل بدرهم أو درهم ونصف، عن السعر الذي يباع فيه لمحطات الخدمة، ما يتيح لها تحقيق أرباح مهمة، نظرا لأنها غير ملزمة بأي دفتر تحملات، كما أنها لا تتحمل أي ضرائب ورسوم، عكس محطات الخدمة، ما شجع عددا من الأشخاص على الولوج إلى هذا المجال، فتشكلت سوق سوداء للمحروقات.
