الـCDT تطالب برفع أجور موظفي القطاعين العام والخاص
دعت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ، الحكومة إلى تنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022 من خلال الزيادة العامة في الأجور في القطاعين العام والخاص ومراجعة أشطر الضربة على الدخل.
وشددت النقابة خلال اجتماع لمكتبها التنفيذي المنعقد، الأربعاء الماضي، على ان الجولة المزمع انطلاقها الأسبوع المقبل (الثلاثاء 26 مارس) يجب أن تقدم أجوبة ملموسة على الوضع الاجتماعي المأزوم.
في سياق متصل، طالبت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ضمن بيان لها، اطلعت بلبريس على نسخة منه،الحكومة بإحداث الدرجة الجديدة للترقي وضمان احترام الحريات النقابية وتفعيل ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي، وحل النزاعات الاجتماعية، وتفعيل الحوار القطاعي والمحلي الجاد والمنتج، والتجاوب مع مطالب الفئات والأطر المشتركة (المتصرفون- التقنيون…).
إلى ذلك، عبر المكتب التنفيذي للنقابة عن دعمه ومساندته لكل القطاعات التي تخوض فيها النقابات الوطنية احتجاجات ومعارك نضالية من أجل مطالبها العادلة والمشروعة والتي تواجهها الحكومة بالتجاهل والصمت أحيانا وبالقمع والتضييق أحيانا أخرى.
ويتعلق الأمر بحسب البيان بقطاعات: (الصحة، الجماعات الترابية، العدل، قطاعات الأشغال العمومية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والفنادق، والأرصاد الجوية، وأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، التعليم الأولي…).
كما عبر المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن تضامنه مع الموقوفات والموقوفين على خلفية الحراك التعليمي، ويدعو إلى إرجاعهم فوريا إلى مقرات عملهم دون قيد أو شرط.
يشار إلى أن الجولة الأولى للحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية هذه السنة ستعقد يوم الثلاثاء 26 مارس الجاري.
وكانت النقابات قد تلقت دعوة شفوية لعقد الجلسة الأولى يوم الأربعاء 20 مارس، لكن انتظارها لمحاور جدول أعمال هذا اللقاء دفع الحكومة لتحديد يوم 26 مارس كموعد نهائي للإجتماع.
