أحمد رضى الشامي: توفير فرص الشغل والحفاظ عليها تحدي يتطلب مواجهته
أوضح أحمد رضى الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أمس الاثنين بالرباط، أن إحداث فرص الشغل والحفاظ عليها، يبقى من بين التحديات الملحة التي ينبغي مواجهتها.
وذلك في ظل استمرار التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للأزمة الصحية، وانعكاساتِ تقلبات الأسعار الدولية على نشاط النسيج المقاولاتي، والتراجعِ في عدد مناصب الشغل التي يحدثها الاقتصاد الوطني في السنوات الأخيرة.
وأضاف الشامي، في كلمة بمناسبة افتتاح أشغال الدورة الثامنة للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية، الذي ينظم تحت الرعاية الملكية، أن المملكة قامت بالعديد من المجهودات، من أجل النهوض بمقومات العمل اللائق في القطاعين العام والخاص.
وأكد أن المجهودات تمثلت في تجويد المنظومة التشريعية والتنظيمية، والسهر على تفعيل مقتضياتها، من خلال مجموعة من البرامج والتدابير التحفيزية، التي تدعم التشغيل والشغل داخل المقاولة، والرفع من الحد الأدنى للأجور بالنسبة للموظفين والعاملين في القطاع الخاص.
وأشار إلى أن دستور المملكة والتشريع الاجتماعي الوطني، وضعوا مجموعة من الضمانات والمقتضيات، لتوفير شروط الشغل اللائق والكريم، بما في ذلك المساواة في الولوج إلى فرص الشغل، وتأمين أجور منصفة.
من خلال تقنين الحد الأدنى للأجر، وإبرام اتفاقيات الشغل، والحق في التغطية الصحية، والتقاعد والتعويض عن فقدان الشغل، والحماية من حوادث الشغل والأمراض المهنية، ومراعاة متطلبات السلامة والصحة في أماكن العمل.
فضلا عن تنظيم علاقات الشغل داخل المقاولة، وبين الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، مشيرا الآن نفسه إلى مجموعة من الآراء والتوصيات التي أدلى بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حول القضايا والإشكاليات التي تهم مقومات الشغل اللائق.
والتي تدعوا إلى دعم الاستثمار، من أجل تعزيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص شغل، وإﻋﻤﺎل اﻟﻤﺒﺎدئ واﻟﺤﻘﻮق اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ، وإرساء منظومة للحماية الاجتماعية، وضمان انتظامية الحوار الاجتماعي على كافة المستويات.
وخلص الشامي إلى أن العمل اللائق، لا ينبغي له أن يكون امتيازا ممنوحا أو معاملة تفضيلية يستفيد منها بعض العاملين والعاملات فحسب، بل يوجد في صميم الحقوق والمعايير الأساسية، والمبادئ التوجيهية، والممارسات الجيدة.
والتي تؤكد عليها الآليات الأممية والاتفاقيات، والعهود الدولية ذات الصلة بعالم الشغل وضمان الرفاه الاجتماعي.
