أعضاء شبيبات يتهمون قيادات بالعبث في منح للتأطير والتكوين..تحويلات مشبوهة لدعم كفاءات الأحزاب
لم يقتصر عبث الأحزاب بالدعم العمومي على الأموال المخصصة للدراسات والخبرة، بل امتد إلى المنحة الجديدة المتعلقة بدعم الكفاءات، إذ لم تمض إلا أسابيع قليلة عن الخروقات التي كشف عنها التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، حتى تعالت أصوات أعضاء شبيبات حزبية تتهم قياداتها بتحويلات مشبوهة تمت خرقا للمقتضيات القانونية المؤطرة للأموال الممنوحة، في إطار تطوير التأطير والتكوين.
وكشفت الأصوات الغاضبة النقاب عن استعمال دعم مقدم، من قبل وزارة الشباب والثقافة والتواصل للقطاعات الشبابية في أنشطة حزبية لا علاقة لها بالمجالات المخصصة لها، وكذا الاستفادة من الامتيازات التي تمنحها الوزارة المذكورة للشبيبات الحزبية في أنشطة نقابية ومهنية.
وتفرض المقتضيات المتعلقة بالدعم المذكور شروطا صارمة تتطلب تجديد أساليب دوران النخب وتجويد الأداء في الإنتاج التشريعي والسياسات العمومية وفتح الباب أمام الكفاءات، التي توظفها الأحزاب في مجالات التفكير والتحليل والابتكار.
وتوصلت الأحزاب الممثلة بالبرلمان بدفعة أولى من الدعم الجديد، توزعت بين 100 مليون، ومليار و500 مليون، حسب التمثيلية في المؤسسة التشريعية، تنزيلا للتعليمات الملكية، الهادفة إلى الرفع من مبلغ الدعم العمومي الممنوح للأحزاب، قصد مواكبتها وتحفيزها.
وترتبط صيغة دعم الكفاءات بالأحزاب بتوفرها على موارد بشرية، قادرة على الإنتاج الفكري وإنجاز الدراسات والأبحاث والمساهمات، التي من المفترض أن تقدمها للدولة والمجتمع ومدى تنمية دورها وتحسين جودة منتوجها على الصعيد الكيفي، خاصة في ما يتعلق بالمساهمات الفكرية والاقتراحية.
ولن تتجاوز الأحزاب المتأخرة في استحقاقات 2021 الحدود الدنيا، إضافة إلى حرمان تلك التي شرعت متأخرة في إرجاع دعم الدولة غير المستحق، من خلال عقد اتفاقات مع الداخلية لتقسيم المبالغ المطلوبة من الخزينة العامة على دفعات، وهو حال تشكيلات سياسية تعاني أزمات مالية، ومازال في ذمتها جزء من دعم الانتخابات السابقة.
ويروم هذا الدعم تحقيق أهداف المصلحة العامة بمساعدة الأحزاب السياسية على الاضطلاع بأدوارها في مجال تأطير الشباب وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية، وفي تدبير الشأن العام من جهة، ومن جهة أخرى، من خلال الحيلولة دون أن تلجأ هذه الأحزاب والمرشحين إلى طرق غير مشروعة في مجال التمويل السياسي والانتخابي، وبالتالي تحقيق الشفافية والمساواة بين الأحزاب.
ويرتكز الجيل الجديد من الدعم على جملة من القواعد الدستورية، التي ينبغي أن تخضع لها الأحزاب السياسية، في مقدمتها اعتماد المبادئ الديمقراطية في التنظيم والتسيير، تاركة للقانون التنظيمي رقم 29.11 الصادر في 22 أكتوبر 2011، تفصيل وتدقيق القواعد المتعلقة بتأسيسها، وأنشطتها ومعايير منحها الدعم المالي للدولة، وكذا كيفيات مراقبة تمويلها.
وتستفيد الأحزاب من دعم سنوي تقدمه الدولة للمساهمة في تغطية مصاريف التدبير، وفق قواعد موضوعية مضبوطة، تؤطر مختلف الإعانات، بدءا من حصة سنوية جزافية مشروطة بالمشاركة في الانتخابات وتغطية نسبة من الدوائر المحلية، ومبلغ إضافي يعادل الحصة الجزافية السابقة، شريطة الحصول على نسبة محددة من عدد الأصوات
