استقبل رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، اليوم السبت، اعضاء الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة بعد انتهاءها من مهامها داخل الأجل المحدد لها في الرسالة الملكية السامية التي وجهه الملك أكتوبر الفارط.
وتسلم أخنوش التقرير المقرر رفعه للملك محمد السادس من منسق الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد النباوي، بحضور أعضائها.
وفي فاتح نونبر الماضي، انطلقت أولى جلسات استماع الهيئة الكلفة بمراجعة مدونة الأسرة لمختلف أطياف وفعاليات المجتمع المغربي.
وقضت التعليمات الملكية، وفق بلاغ سابق للديوان الملكي، بـ”رفع مقترحات التعديلات التي ستنبثق عن هذه المشاورات التشاركية الواسعة إلى النظر السامي لجلالة الملك، أمير المؤمنين، والضامن لحقوق وحريات المواطنين، في أجل أقصاه ستة أشهر؛ وذلك قبل إعداد الحكومة لمشروع قانون في هذا الشأن، وعرضه على مصادقة البرلمان”.
