وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالاً كتابياً إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول وضعية القطيع الوطني واستعدادات الوزارة لتأمين وفرة الأضاحي وضبط أسعارها مع اقتراب حلول عيد الأضحى.
وأوضح الفريق البرلماني أن الرأي العام يتابع بقلق متزايد وضعية سوق المواشي في ظل استمرار موجة الغلاء التي طالت مختلف المواد الأساسية والخدمات، إضافة إلى الارتفاع غير المسبوق في أسعار الأعلاف والمحروقات خلال السنوات الأخيرة. كما أشار إلى أن القطيع الوطني تأثر بشكل ملحوظ بتوالي سنوات الجفاف، رغم التحسن الذي شهده الموسم الفلاحي الحالي بفضل التساقطات المطرية الأخيرة.
وسجل السؤال البرلماني أن تدهور القطيع خلال الأعوام الماضية، إلى جانب ما رافق عمليات إحصائه ودعمه من اختلالات ونقائص، يثير تساؤلات لدى المواطنين حول مدى توفر الأضاحي هذا العام، وكذلك حول قدرتهم على اقتنائها في ظل تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة.
وأشار الفريق إلى أن عيد الأضحى لهذه السنة يأتي في سياق خاص، بعد أن شهد العام الماضي استجابة واسعة للتوجيه الملكي الذي دعا إلى عدم نحر الأضاحي، مراعاة للظروف المناخية الصعبة والتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي واجهت عدداً كبيراً من الأسر المغربية، خصوصاً الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل.
وفي هذا السياق، تساءل الفريق البرلماني عن الوضعية الراهنة للقطيع الوطني من حيث الوفرة والجودة، والإجراءات المتخذة لضمان توازن السوق بين العرض والطلب. كما دعا إلى توضيح التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمراقبة أسعار بيع المواشي والحد من المضاربات التي قد تؤدي إلى ارتفاع أثمان الأغنام والماعز والأبقار في الأسواق.
كما طالب الفريق بالكشف عن الاستعدادات العملية التي تعمل عليها الوزارة لضمان مرور موسم عيد الأضحى في ظروف طبيعية، بما يضمن توفير الأضاحي بأسعار تراعي القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة الفئات الهشة، مع تعزيز آليات المراقبة والتنظيم داخل الأسواق الوطنية
