قرر الوكيل العام لدى استئنافية سطات، يوم أمس الأحد 20 مارس الجاري، إيداع مسؤول تربوي بدار للطالبة سجن عين علي مومن ضواحي سطات، مع تحديد جلسة 30 مارس الجاري لاستئناف محاكمته.
وكانت فصول هذه القضية قد تفجرت بعد تسريب معلومات تفيد بأن مجموعة من المربيات العاملات بالمؤسسة المذكورة عمدن إلى تفتيش هاتف فتاة قاصر، فعثرن على رسائل نصية بإيحاءات جنسية مرسلة من طرف المسؤول المذكور.
وتبعا لذلك، فتحت عناصر الدرك الملكي تحقيقاتها للتأكد من صحة الأخبار المتداولة ومعرفة مدى صحة الاتهامات الموجهة للمسؤول المذكور، وذلك تحت إشراف النيابة العامة.
وقد مكنت التحريات الأولية التي قادتها عناصر الفصيلة القضائية للدرك الملكي من الاستماع للقاصر بمعية والدها، تلاها الاستماع إلى المشتبه فيه الذي تم حجز هاتفه وإخضاعه للخبرة، ومن تم عرضه على أنظار النيابة العامة، التي قررت متابعته في حالة اعتقال من أجل المنسوب إليه من أفعال.