الداكي: النيابة العامة وضعت محاربة حوادث السير من أولويات السياسة الجنائية
قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، إن النيابة العامة وضعت محاربة آفة حوادث السير من بين أولويات السياسة الجنائية التي تسهر على تنفيذها.
وكان الداكي يتحدث، خلال الجلسة الافتتاحية لليوم الدراسي حول موضوع “إشكالات مدونة السير على الطرق في ضوء العمل القضائي”.
وأضاف أن النيابة العامة عملت على تقوية دور جهاز النيابة العامة في مكافحة هذه الظاهرة بآليات قانونية “تتسم بالسرعة والفعالية والنجاعة، وتحقيق الحكامة القضائية في مجال الإشراف على عمل الشرطة القضائية وممارسة الدعوى العمومية في مجال السير والجولان”.
وأضاف أن رئاسة النيابة العامة عملت على رصد ومواكبة تفعيل أحكام مدونة السير على الطرق ومعالجة بعض الإشكالات المرتبطة بها قدر الإمكان وذلك بتنسيق مع باقي الفاعلين، وتزويد قضاة النيابة العامة “بالمعلومات الدقيقة ذات القيمة المضافة في الوقت المناسب لتجاوز مختلف الإشكالات التي قد تعترض مقصد اتخاذ القرار الأنجع تفعيلا لدورهم في السهر على التطبيق السليم للقانون”.
وأشار إلى النتائج الوخيمة التي تخلفها حوادث السير يوميا، حيث تتسبب في مقتل 10 أشخاص وإصابة 250 آخرين بجروح كل يوم، و3500 وفاة سنويا، وإصابة 12 ألف آخرين بجروح بليغة، كما تكلف حوالي 2.5% من الناتج الداخلي الخام، أي حوالي 17 مليار درهم سنويا.
كما أشار إلى أن سنة2021 عرفت تسجيل 115506 حادثة سير، خلفت 3436 قتيل، و8536 شخصاً مصاباً بجروح بليغة، وكذا 155146 شخصاً مصاباً بجروح خفيفة، “مما يؤكد على أن حوادث السير ما تزال تشكل معضلة حقيقية تؤثر على مختلف التطلعات التنموية لبلادنا في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياحية”.
