الحكومة تراجع شروط ومؤشر الدعم المالي للأسر
توصلت مجموعة من الأسر برسالة تخبرها بأنه تم توقيف الدعم الاجتماعي المالي المباشر الخاص بها، وذلك دون سابق إنذار، مما جعلها تتساءل عن أسباب هذا التوقيف، خاصة وأن أغلبها لم تتوصل بتفسير لذلك.
وفي هذا السياق، قال مصدر مسؤول لجريدة الأخبار إن أسباب توقيف الدعم لبعض المستفيدين السابقين تظل مختلفة ومتنوعة، حسب كل حالة على حدة، غير أن أبرزها يبقى “ارتفاع المؤشر” بتجاوزه عتبة 9.743 التي تمنحهم حق الاستفادة، والذي يتم مراجعته بشكل أوتوماتيكي من قبل الجهات الحكومية، حيث أظهر التحديث الأخير معطيات جديدة تقتضي رفع مؤشر المعنيين بها.
وأضاف المصدر ذاته أن أسباب توقيف دفعات الدعم الخاصة ببعض الفئات الأخرى، تعود إلى عدم أداء أفرادها المستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لأنهم يدخلون ضمن فئات بمقدورها أداء واجبات الاشتراك (الفئة المستفيدة من “أمو الشامل”)، ومنها فئة العامل غير الأجير.
نظام الدعم الاجتماعي المباشر هو برنامج وطني يهدف إلى تحسين الوضع المعيشي للأسر التي لديها أولاد في سن التمدرس أو تلك التي توجد في وضعية هشاشة، والتي لا تستفيد حاليا من أي تعويضات عائلية وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وذلك بهدف دعم قدرتها الشرائية، حيث ستتلقى الأسر المستهدفة دعما اجتماعيا شهريا يختلف حسب تركيبة كل أسرة ووضعية أفرادها، دون أن يقل عن 500 درهم شهريا كحد أدنى، بعد استيفائها لشروط الاستحقاق المنصوص عليها قانونا، أبرزها الاستجابة للعتبة على أساس التنقيط المحصل عليه في السجل الاجتماعي الموحد RSU.
ويستهدف هذا البرنامج ملايين الأسر التي لا تستفيد حاليا من أي تعويضات عائلية وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وخاصة تلك التي لديها أولاد دون سن الواحدة والعشرين، أو تلك التي ليس لديها أولاد، أو لديها أولاد يتجاوزون هذه السن والتي توجد في وضعية هشاشة.
