ضعف مستوى ممثلي الأمة يقتل روح النقاش داخل البرلمان

لا تزال مخرجات انتخابات 8 شتنبر، ترخي بظلالها على المشهد السياسي المغربي، وتثبت لنا أن منطق سيطرة  الاعيان واصحاب المال و رجال الأعمال، غير سليم ولا يتمشى مع الحيار الديمقراطي .

مناسبة هذا الكلام، هي الضعف البين في النقاش الذي ظهر به البرلمان المغربي في الولاية الثانية عشر، سواء داخل اللجن، أو في الجلسات العمومية، فقد اتضح اليوم للجميع أننا سنعيش ولاية عسيرة من حيث جودة مقترحات التشريع، ولا من حيث النقاش المطروح في قبة البرلمان.

لقد كان في السابق، وخصوصا عند الأحزاب الوطنية (حزب الاستقلال- الاتحاد الاشتراكي)، من اللازم أن تتوفر عنصرين أساسيين لكل من يود الترشح للبرلمان، وهي أن يكون الفرد مناضلا داخل الحزب، ثم أن يكون متميزا على مستوى النقاش أي حاصل على الحد الأدنى من التكوين السياسي.

وفي الوقت الذي كانت فيه الاحزاب الوطنية تضع هاته الشروط لولوج قبة البرلمان بين مناضليها، كانت الأحزاب "الإدارية" تضع شرط التوفر على المال لممارسة العمل السياسي، لكن يبدو أن الفكرة الأخيرة سيطرة على عقلية الفاعلين السياسيين ببلادنا.

إن الضعف البين وسط برلمانيي ما بعد 8 شتنبر، راجع إلى النسق السياسي العام الذي باتت تدور حوله الممارسة السياسية، وهو نسق سيطرة عليه شريحة من المجتمع جعلت من المؤسسة التشريعية واجهة للدفاع عن مصالحها الشخصية، وليس مؤسسة دستورية لتمثيل الأمة.

لم يتخذ الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، اعتباطيا قرار منع بث أشغال اللجن، وهو القرار الذي سار عليه كذلك النعمة ميارة رئيس مجلس المستشارين، بل جاء هذا القرار بناء على الملاحظة العامة حول الأداء البرلماني جد محتشم لجل البرلمانين، من مختلف الفرقاء.

إن واقع الحال يفترض على رؤساء الفرق البرلمانية، ورئيسي الغرفة الأولى والثانية، التعجيل بمعالجة هاته الوضعية، وتنظيم دورات تكونية في مجال التشريع لممثلي الأمة، من أجل تجاوز القصور الفكري الذي يعاني منه من انتخبوا ليشرعوا لنا قوانين نسير عليها، خصوصا وأن منسوب التطلعات لدى العديد من المواطنين أكبر بكثير مما قدمه لحد الأن نواب الامة.


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.