أفاد موقع مجلس النواب، أن مقترح قانون يؤطر العمل عن بعد دخل المسار التشريعي، بعد أن تقدم به أعضاء من الفريق الحركي، ويتعلق الأمر بكل من إدريس السنتيسي، محمد والزين، محمد هيشامي، لطيفة أعبوث وكلثوم نعيم، في خطوة تروم ملاءمة التشريع الوطني مع التحولات المتسارعة التي يعرفها سوق الشغل، خصوصا بعد بروز أنماط جديدة للعمل فرضتها الثورة الرقمية وتجربة الجائحة.
وتابع المصدر أن المقترح، الذي تمت إحالته على مجلس النواب يوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025، يسعى إلى إرساء إطار قانوني واضح للعمل عن بعد، من خلال تعريف هذا النمط من التشغيل وتحديد شروط ممارسته، سواء في القطاعين العام أو الخاص، مع ضمان التوازن بين متطلبات المرونة المهنية وحقوق الأجراء.
ويهدف النص الذي اطلعت عليه “بلبريس“، إلى تقنين العلاقة الشغلية عندما يتم أداء العمل خارج مقرات المؤسسات، عبر وسائل الاتصال والتكنولوجيا الحديثة، بما يحفظ كرامة العاملين ويؤمن استمرارية الإنتاج.
واسترسل المصدر نفسه أن مقترح القانون يولي أهمية خاصة لتكريس مبدأ التطوع والتوافق بين المشغل والأجير في اعتماد العمل عن بعد، مع التنصيص على ضرورة توثيق ذلك في عقد أو ملحق تعاقدي يحدد بدقة طبيعة المهام، ساعات العمل، ووسائل التتبع والتقييم، فضلا عن الالتزامات المتبادلة. كما يؤكد المقترح على عدم المساس بالحقوق الأساسية للأجراء، من أجر، وحماية اجتماعية، وتغطية صحية، وحق في الراحة، أسوة بزملائهم العاملين داخل مقرات العمل.
وفي السياق ذاته، يشدد النص على مسؤولية المشغل في توفير الوسائل التقنية الضرورية لأداء العمل عن بعد، وضمان شروط السلامة المعلوماتية وحماية المعطيات الشخصية والمهنية، مقابل التزام الأجير باحترام قواعد السرية المهنية وحسن استعمال الأدوات الرقمية الموضوعة رهن إشارته. كما يتطرق المقترح إلى آليات مراقبة الأداء، داعيا إلى اعتمادها في إطار يحترم الحياة الخاصة ولا يتحول إلى وسيلة للتضييق أو المراقبة المفرطة.
وبحسب المعطيات البرلمانية، فقد تمت إحالة مقترح القانون على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات يوم الاثنين 15 دجنبر 2025، قصد دراسته ومناقشته، في أفق فتح نقاش موسع حول سبل تطوير التشريع الشغلي المغربي وجعله أكثر استجابة للتحولات الرقمية ومتطلبات التنافسية الاقتصادية، مع صون الحقوق الاجتماعية وضمان العمل اللائق في مختلف صوره.
