الخلفي يكشف حصيلة الرقم المخصص لتلقي شكايات المستهلكين
كشف مصطفى الخلفي الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة أن رقم 5757 المخصص لتلقي شكايات وملاحظات المستهلكين، والتبليغ عن المخالفات المتعلقة بتموين الأسواق والأثمان والجودة وسلامة المنتجات الاستهلاكية، سجل ما يقارب 3000 شكاية، نتجت عنها 435 عملية ميدانية.
وأكد الخلفي في تصريح صحفي عقب المجلس الحكومي اليوم الخميس بالرباط، أنه "اتخذت عقوبات في حق الجهات التي تبين أنها فعلا خالفت القوانين إما بالاحتكار أو بالغش أو بالزيادة في أثمان المواد محددة الأسعار، كما تم حجز أكثر من 133 طن من المواد الفاسدة"، مضيفا أن سعد الدين العثماني رئيس الحكومة نوه ، في هذا الصدد، بالجهات الإدارية المكلفة بهذه العملية على تعبئتها، وعلى تفاعل المواطنين مع هذه المبادرة.
كما شكر العثماني، السلطات الإقليمية والمحلية والإدارة بحكم تفاعلها مع طلبات المواطنين، مبرزا أن "الإصلاحات في هذا المجال ينتظرها الشيء الكثير الذي يمكن القيام به، لكنها إصلاحات تحتاج إلى تظافر الجهود الرسمية والشعبية".
وقال رئيس الحكومة، إن "تزويد السوق بالمواد الأساسية يتطلب لوحده جهدا مستمرا وهذه نعمة كبيرة يعرفها بلدنا"، مؤكدا "لكننا في المقابل، عازمون على تطوير هذه الخدمات لفائدة المواطنين بما يضمن لهم أكثر عيشا كريما، فهذا من مسؤولية الحكومة التي يجب أن تسهر عليه حالا ومستقبلا".
إلى ذلك، تقدم رئيس الحكومة بالشكر إلى جميع الجهات من سلطات محلية وإقليمية وإدارات وقطاع خاص وتجار ممن سهروا، خلال شهر رمضان، "على تأمين تزويد السوق بالمواد التي يحتاجها المغاربة، وبجودة وبأثمان مقبولة على العموم رغم بعض الإشكالات التي وقعت في بعض الأثمان والتي تمت معالجتها
