قفة رمضان.. تستنفر الداخلية وتجار السياسة
عاد النقاش حول استغلال قفة رمضان الموجهة أساسا لمساعدة الفقراء إلى الواجهة من جديد بفعل الإنتشار الواسع للمبادرات الإنسانية والإحسانية، خاصة بعد دخول جمعيات وهيئات محسوبة على تيارات سياسية وحزبية، حيث تعالت أصوات البعض لعدم إستغلال "قفة رمضان" لتحقيق مآرب إنتخابوية ضيقة.
وأثار إنتباه العديد من المتتبعين، تخصيص شركات تجارية كبرى لإعلانات إشهارية ضخمة خاصة "بقفة رمضان"، فيما اقتحمت جمعيات مدنية حديثة التكوين المجال الإنساني والإحساني بشكل يثير الكثير من الشكوك، خاصة وتوفرها على سيولة مالية ودعم كبير من قبل رجال أعمال ومنتخبين معروفين بالمناطق التي تشكلت فيها الجمعيات المعنية.
وحسب تصريح لمتتبعي عملية "قفة رمضان"، فقد أضحت العملية تجارية بشكل كبير، كما أضحى المستفيدون يعلمون جيدا منبع القفة عبر التدقيق فقط في محتوياتها، وتخصص بعض السماسرة في التوفر على لائحة كاملة باسم الأسر التي تتوفر فيها شروط الإستفادة خاصة "الفقر والمشاركة في الانتخابات".
ويرى المتتبعون بأن التمسك بالمبادرات الخيرية والإحسانية في أوساط المجتمع المغربي خصلة محمودة وواجبة بين مكونات الشعب المغربي، لكن دخول الهاجس السياسي والانتخابوي سيفقد العملية نبلها ومقاصدها الإنسانية والإحسانية الصرفة.
من جهة ثانية، علمت "بلبريس" بأن الولاة ﻭﻋﻤﺎﻝ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ تلقوا ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻠﻮﺯﺍﺭﺓ، ﺗﺪﻋﻮﻫﻢ ﺇﻟﻰ ﺣﺚ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩ ﻭﺍﻟﺸﻴﻮﺥ ﻭﺍﻟﻤﻘﺪﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺜﻴﻒ مراقبة عملية توزيع "قفة رمضان" ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ جهات معروفة باستغلال المناسبات ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﺻﻮﺍﺕ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ.
وكشف مصدر مطلع، عن أن مسؤولي ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻻﺕ تلقوا أيضا ﺃﻭﺍﻣﺮ ﺑﺎﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻴﺮﻳﺔ ﺑﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺟﻴﻦ ﻭﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ، ﻣﻊ ﺍﻹﻟﺤﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺿﺒﻂ ﻣﺎ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩﺍﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺃﻭﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ، حيث تعالت أصوات مستشارين جماعيين تطالب ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ، بمنع ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻣﻦ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻓﺼﻞ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻹﻋﺎﻧﺎﺕ ﻓﻲ ﺭﻣﻀﺎﻥ، ﻭﺫﻟﻚ ﺗﻜﺎﻓﺆﺍ ﻟﻠﻔﺮﺹ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻦ، ﻷﻥ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺅﺳﺎﺀ ﻳﺴﺘﻐﻠﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ، ﻭﻳﺴﺎﺭﻋﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻨﺪ ﻣﻦ ﺑﻨﻮﺩ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ، ﻃﻤﻌﺎ ﻓﻲ ﻛﺴﺐ ﺃﺻﻮﺍﺕ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ، ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗﺮﺍﺟﻌﺖ ﺻﻮﺭﺗﻬﻢ، ﻭﺗﺪﻧﺖ ﺷﻌﺒﻴﺘﻬﻢ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ.
