الداخلية والنقابات: إجتماعات ماراطونية وثنائية قبل فاتح ماي
لليوم الثاني على التوالي، تواصل وزارة الداخلية بإشراف من الوزير عبد الوافي لفتيت وبترخيص من سعد الدين العثماني رئيس الحكومة لقاءاتها الماراطونية مع المركزيات النقابية الاكثر تمثيلية، بهدف وحيد وهو الوصول الى حل توافقي لإنهاء مسار جلسات الحوار الاجتماعي قبل فاتح ماي المقبل.
وحسب آخر المعطيات المسربة من اللقاءات بين ممثلي النقابات ووزارة الداخلية، فالاخيرة ستقدم رد الحكومة على الملف المطلبي للمركزيات النقابية، حيث سيحاول لفتيت إقناع النقابات بعرض جديد يتضمن زيادة شاملة في اجور الموظفين عبر زيادة 400 درهم للسلالم الدنيا و200 درهم للموظفين المرتبين فوق السلم.
وكانت النقابات قد أصدرت بلاغات سابقة، تؤكد تشبثها بالملفات المطلبية الموضوعة على الطاولة في اجتماعها مع وزير الداخلية والحكومة منها ما أسمته “الهجوم على الحقوق والمكتسبات الاجتماعية، والتضييق على الحريات النقابية، والمتابعة القضائية في حق المسؤولين النقابيين، وغياب الإرادة السياسية للحكومة منذ أزيد من 7 سنوات على تقديم عرض جيد يرقى لانتظارات الطبقة العاملة ومعها عموم الشعب المغربي”.
هذا، ودعا عبد الوافي لفتيت الأمناء العامين للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، و الاتحاد الوطني للشغل، لجلسة حوار ثانية في سياق اجتماعي مغاير تماما عن اللقاء الأول، بعد حركة التصعيد الخطيرة في الحراك القطاعي للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وكدا حركة الممرضين ناهيك عن الحركات الإحتجاجية الفئوية بعدد من القطاعات الحكومية
