تزويج القاصرات: "إلغاء الاستثناء.. تثبيت القاعدة القانونية"
ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بشراكة مع مجلس أوروبا، غدا الجمعة بالرباط، ملتقى وطنيا حول ظاهرة تزويج القاصرات بالمغرب، تحت عنوان "تزويج القاصرات: إلغاء الاستثناء.... تثبيت القاعدة القانونية".
وأوضح المجلس في بلاغ له، أن الملتقى الذي سيغني أشغاله مجموعة من الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين والخبراء، يأتي من أجل مواصلة الحوار المجتمعي وتعميق النقاش حول موضوع تزويج القاصرات، والانفتاح على ديناميات فاعلة في المجال في أفق بلورة مذكرة والتعبئة حولها وكذا تحصيل مخرجات الحملة الوطنية لمناهضة تزويج القاصرات التي أطلقها المجلس.
وتتوزع أشغال هذا اللقاء، حسب البلاغ، على أربع جلسات تتناول مواضيع "تزويج القاصرات : المبادرات المؤسساتية"، و"تزويج القاصرات: الممارسات الفضلى"، و"تزويج القاصرات: الديناميات المحلية"، و"تقديم الخلاصات والتوصيات".
وسينكب المشاركون على تدارس مجموعة من المحاور تهم أساسا "تحليل ظاهرة التزويج المبكر للقاصرات والوقوف عند أبعادها السوسيو-ديموغرافية، القانونية والاجتماعية"، و"العوامل المساهمة في تفاقم ظاهرة تزويج القاصرات وتحديد النتائج المترتبة عنها وتأثيرها على الحقوق والحريات الأساسية للنساء والأطفال وعلى سلامتهم البدنية والنفسية"، وكذا "تحديد الآليات المساهمة في الحد من ظاهرة التزويج المبكر للفتيات وتحديد اتجاهات الوقاية والحماية والنهوض بحقوق هذه الفئة".
