كشفت مصادر لـ”بلبريس” أن عبد المولى عبد المومني، الرئيس السابق للمجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، مثل أول أمس الاثنين أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط. وقررت الهيئة القضائية تأجيل البت في الملف إلى جلسة مقبلة قصد استدعاء الشهود والاستماع إليهم.
تعود متابعة عبد المومني إلى تسجيل اختلالات مالية وإدارية خطيرة داخل التعاضدية العامة، خلال فترة ترؤسه لها بين عامي 2010 و2019.
وكشفت التحقيقات حسب مصادر متطابقة، عن تورطه في صفقة مثيرة للجدل تحمل اسم خدمات “الشامل”، حيث قام بتوجيهها لصالح شركة متخصصة في التأمينات يملكها رجل الأعمال معتصم بلغاري، بقيمة بلغت 12 مليار سنتيم.
أسفرت هذه الصفقة عن تبديد أزيد من أربعة ملايير سنتيم من أموال الموظفين المنخرطين في التعاضدية، الذين يتجاوز عددهم 400 ألف منخرط، دون أن يتم إنجاز الخدمات المنصوص عليها في الاتفاقية.
هذا وتواصل المحكمة النظر في الملف الذي يعد واحدا من أبرز قضايا الفساد المالي التي تعرضت لها أموال العمومية خلال السنوات الأخيرة.
ويشار إلى أنه تم تحريك البحث القضائي ضد عبد المولى بناء على توجيهات النيابة العامة، إثر توصلها بشكوى تقدم بها إبراهيم العثماني، الرئيس الحالي للمجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، ضد الرئيس السابق الذي تم عزله.
وقد طالب العثماني في شكواه بإحالة الملف إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتحقيق في تهم تتعلق باختلاس أموال عمومية، خيانة الأمانة، تزوير محررات عرفية واستعمالها، وإتلاف وثائق إدارية.
كما أرفق دفاع التعاضدية الشكاية بعدد من الأدلة والوثائق، وتقدم في الوقت نفسه بطلب إلى النيابة العامة يقضي بإغلاق الحدود في وجه عبد المولى عبد المومني، وتجميد أمواله العقارية والمنقولة. وجاء في الطلب أن المشتكى به قد أحيل على التقاعد، مما يعني انقطاع صلته بالإدارة التي كان يعمل بها، إضافة إلى كونه موضوع شكايات أخرى تقدمت بها وزارة الشغل والإدماج المهني، بالإضافة إلى جمعيات حماية المال العام.
