أكد العياشي الفرفار، متحدثا باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أن قرار المحكمة الدستورية بشأن مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة لا ينبغي اعتباره انتصارا لطرف على حساب آخر، بقدر ما يمثل انتصارا حقيقيا لدستور 2011 وترسيخا لسموه في تنظيم الحياة المؤسساتية.
وأوضح الفرفار، خلال مداخلته في إطار المناقشة التفصيلية للمشروع داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال، أن الفريق ينظر بإيجابية إلى قرار المحكمة الدستورية، معتبرا إياه محطة دستورية مهمة تعكس حيوية المؤسسات وقدرتها على تصحيح المسار التشريعي كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
وسجل المتحدث أن تدخل الحكومة جاء بعد أن تبين وجود إشكاليات تستدعي المعالجة، ما يعكس، حسب تعبيره، نوعا من التفاعل المسؤول مع ملاحظات القضاء الدستوري، ويؤكد حرص السلطة التنفيذية على ضمان انسجام النصوص القانونية مع مقتضيات الدستور.
وفي هذا السياق، أعلن الفرفار دعم الفريق الاستقلالي لمشروع القانون، مؤكدا أن هذا الدعم سيكون إيجابيا وبناء، في أفق الإسهام في إخراج نص قانوني متوازن يعزز استقلالية المجلس الوطني للصحافة ويواكب تطورات القطاع الإعلامي.
