تعيش أكبر مركزية نقابية بالمغرب على وقع صراع كبير بين قياداتها، قبل أيام قليلة فقط على موعد المؤتمر الوطني لنقابة الاتحاد المغربي للشغل 12 الذي سيحتضنه المقر المركزي للنقابة بالدار البيضاء، والذي تم تسييج محيطه بأعمدة حديدية للحيلولة دون ولوج الغاضبين، خاصة وأن البناية شاهدة على وقائع دامية بين المؤتمرين تطلبت الإستعانة بوزارة الداخلية في عهد الحكومة السابقة.
وكشف مصدر مطلع بالمركزية النقابية، " طلب عدم ذكر إسمه"، بأن المؤتمر المنتظر نهاية الأسبوع الجاري، سيشهد واقعة تعتبر سابقة في العمل النقابي، حيث سيتم عرض التقرير المالي على المؤتمرين من قبل محاسب، نظرا لعدم وجود لجنة مالية لضبط مالية أكبر مركزية نقابية بالمغرب والتي تعد ميزانيتها بالملايير وتستفيد من الدعم العمومي السنوي، حيث أشار دات المصدر بأن الوحيد الدي يعلم حجم المداخيل والمصاريف هو "الميلودي موخاريق" الأمين العام للنقابة.
وأضاف ذات المصدر، بأن موخاريق، قد عبد الطريق منذ شهور لتعديل القانون الداخلي للنقابة ليتمكن من البقاء في منصبه لولاية ثالثة ضاربا مطالب التغيير عرض الحائط، نظرا لضعف ما يطلق عليه"بتيار المحجوب بن الصديق الامين العام السابق للنقابة" الدي يعارض قرارات موخاريق، حيث إختتم ذات المصدر حديثه مع "بلبريس" بالقول"بأن محمية الزعيم محروسة بشكل جيد".
وسبق للغاضبين من التدبير الحالي للمركزية النقابية، أن عبروا في بلاغ موقع باسم "الحركة التصحيحية" عن غضبهم من تعطيل "قوانين وأجهزة الاتحاد المغربي للشغل، مستدلين على موقفهم بكون اللجنة الإدارية للنقابة باعتبارها أعلى جهاز تقريري بعد المؤتمر، لم تنعقد ولو لمرة واحدة منذ انتخابها في المؤتمر الحادي عشر المنعقد أيام 20-21 مارس 2014".
وإتهم الغاضبون في ذات البلاغ، موخاريق بتحجيم مسؤوليات وأدوار “المناضلات والمناضلين” إلى أدوار ثانوية كأعمال السخرة وتنفيذ الأوامر،واحتضان مسؤولين نقابيين في قيادة الاتحاد تحوم حولهم تهم الفساد،كما غيّب الديمقراطية النقابية واستعاض عنها بأسلوب التعيينات وأرسى مافيا تنفذ مخططه التخريبي التصفوي".
وبحسب بلاغ التيار التصحيحية فإن الزعيم موخاريق «أحكم قبضته على مالية الاتحاد المغربي للشغل. لا مساطر تدبيرية و لا شفافية، وحتى «الخزنة» توجد بمكتبه بالطابق الثامن، و لا يجد حرجا في فتحها أمام الملأ لاقتناء بعض المشتريات أو لتسديد بعض الفواتير.» حسب الحركة التصحيحية.