الاقتصاد المغربي يشهد طفرة في المقاولات والابتكار

كشفت معطيات رسمية حديثة صادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية عن دينامية متواصلة في إحداث المقاولات بالمغرب، بعدما بلغ عدد الوحدات المسجلة بالسجل التجاري خلال سنة 2025 ما مجموعه 109 آلاف و644 مقاولة، بنمو قدره 14,6 في المائة مقارنة بسنة 2024.

ووفق الحصيلة المنشورة على الموقع الرسمي للمؤسسة، فإن أزيد من 78 ألف مقاولة من هذا العدد عبارة عن شركات أو أشخاص اعتباريين، بارتفاع نسبته 15,9 في المائة. ولا تزال الشركة ذات المسؤولية المحدودة بشريك واحد تتصدر الأشكال القانونية الأكثر اختياراً بنسبة 64,7 في المائة، متبوعة بالشركة ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 34,3 في المائة.

أما المقاولات الفردية (الأشخاص الذاتيون)، فقد بلغ عددها 31 ألفاً و29 مقاولة خلال السنة نفسها، ما يعكس استمرار إقبال حاملي المشاريع على هذا الشكل القانوني.

وعلى المستوى الجهوي، تصدرت جهة طنجة-تطوان-الحسيمة قائمة إحداث المقاولات بنسبة 21,5 في المائة، تلتها جهة الشرق بـ11,7 في المائة، ثم الدار البيضاء-سطات بـ11,1 في المائة، فالرباط-سلا-القنيطرة بـ9,7 في المائة، وفاس-مكناس وسوس-ماسة بـ8,7 في المائة لكل منهما، ثم مراكش-آسفي بـ7,8 في المائة، وأخيراً العيون-الساقية الحمراء بـ6,9 في المائة.

وفي ما يتعلق بالعلامات التجارية، سجل المكتب 32 ألفاً و91 طلباً خلال 2025، بزيادة 1,6 في المائة مقارنة بسنة 2024، و15,5 في المائة مقارنة بسنة 2023. وشكلت الطلبات ذات الأصل المغربي 68 في المائة من مجموع الإيداعات الجديدة، مسجلة نمواً بنسبة 2 في المائة، ما يعكس حيوية العلامات الوطنية.

قطاعياً، تصدرت الصناعة الكيماوية، خصوصاً المواد الصحية والمنظفات، قائمة الإيداعات بنسبة 21 في المائة، تلتها خدمات الإشهار وتدبير الأعمال بنسبة 17 في المائة، ثم المنتجات الصيدلانية بنسبة 15 في المائة.

أما في مجال براءات الاختراع، فقد استقبل المكتب 2983 طلباً خلال 2025 مقابل 2926 طلباً في 2024، بارتفاع قدره 2 في المائة، فيما قفزت الطلبات ذات الأصل المغربي بنسبة 34 في المائة. وتصدر قطاع المنتجات الصيدلانية المجالات التكنولوجية بنسبة 23 في المائة، متبوعاً بالتكنولوجيا الحيوية (11 في المائة)، ثم الكيمياء العضوية الدقيقة (9 في المائة)، ما يعكس تنوعاً متزايداً في مجالات الابتكار بالمملكة.

المقالات المرتبطة

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *