أفاد مصدر لـ“بلبريس” أن أجواء مشحونة سادت، صباح يوم أمس الجمعة، مقر عمالة فاس، على خلفية تصرف مسؤول حكومي خلال أشغال يوم دراسي رسمي، بعدما اعترض على جلوس برلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة ضمن منصة النشاط، بدعوى غياب صفة قانونية واضحة تبرر حضورها.
وأوضح المصدر ذاته أن “م.ر”، مدير مركزي بكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية، التي يقودها حزب التجمع الوطني للأحرار، فاجأ الحضور باستفسار علني ومباشر حول هوية البرلمانية خديجة الحجوبي، نائبة رئيس جهة فاس–مكناس، متسائلا عن “ماهي الصفة التي تشارك بها في المنصة الرسمية؟”.
وتابع المصدر أن هذا التدخل وضع البرلمانية المعنية في موقف حرج أمام المشاركين، قبل أن تغادر القاعة غاضبة، وسط ذهول واستغراب عدد من الحاضرين، في واقعة كسرت النسق البروتوكولي المعتاد لمثل هذه التظاهرات الرسمية.
وأضاف أن الحادثة، التي جرت داخل فضاء رسمي وتحت إشراف السلطات المحلية، سرعان ما تجاوزت بعدها التنظيمي لتفتح نقاشا سياسيا أوسع حول حدود التمثيل المؤسساتي ومكانة المنتخبين داخل الأنشطة الحكومية، خاصة حين يتعلق الأمر ببرلمانيين ومسؤولين جهويين ينتمون إلى أحزاب ممثلة داخل البرلمان.
وختم المصدر ذاته بأن متتبعين للشأن العام يرون في الواقعة مؤشرا على توتر مكتوم في العلاقة بين بعض القطاعات الحكومية والمنتخبين، في ظل غموض يلف أحيانا ضوابط المشاركة في التظاهرات الرسمية، وحدود التداخل بين العمل الحكومي والعمل التمثيلي الحزبي، لاسيما في سياق تتقاطع فيه اختصاصات الدولة مع صلاحيات الجهة.
