تبون يلغي زيارته إلى إسبانيا بسبب المغرب

كشفت مصادر إعلامية جزائرية أن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، قرر إلغاء زيارته المرتقبة إلى إسبانيا بسبب الموقف الإسباني وتعاطيه مع الدبلوماسية المغربية.

وأفاد موقع “ألجيري باتريوت” المملوك لنجل الجنرال المتقاعد خالد نزار، القريب من دوائر القرار بالجزائر، أن الزيارة الأخيرة للحكومة المغربية إلى إسبانيا وما تلاه من إعلان بلاغ مشترك بدا فيه التوافق جليا بين البلدين، أرخى بظلاله على قرار النظام الجزائري في تعاطيه مع إسبانيا.

واعتبر الموقع الناطق بالفرنسية، أن البلاغ المشترك الإسباني المغربي، “صيغ بأنامل مغربية”، نظرا لأنه انتصر للطرح المغربي وأعاد التأكيد على دعم إسبانيا للحكم الذاتي ولقرار مجلس الأمن 2797  الذي يكرس الحكم الذاتي كإطار للتفاوض بين الاطراف لحل النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء تحت السيادة المغربية.

ويرى خبراء أن هذا الموقف الجزائري، وإن كان لم يتم تأكيده رسميا، يعكس الارتباك الذي يطبع الدبلوماسية الجزائرية في علاقاتها الخارجية مع الدول والتي تقوم على ردود الفعل دون سياسة واضحة.

ويأتي هذا بعدما أشادت إسبانيا بالمصادقة على القرار 2797 الذي يؤكد أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية هو الحل الأكثر قابلية للتطبيق.

ونوهت إسبانيا، في الإعلان الذي تم اعتماده عقب أشغال الدورة 13 رفيعة المستوى، يوم الخميس 4 دجنبر 2025 بمدريد، بالقرار 2797 الذي صادق عليه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 31 أكتوبر 2025، والذي يؤكد أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية هو الحل الأكثر قابلية للتطبيق لتسوية قضية الصحراء المغربية.

وبعدما جددت التأكيد على موقفها الثابت والبناء الذي عبرت عنه في الإعلان المشترك بتاريخ 7 أبريل 2022 بين رئيس الحكومة الاسبانية وصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، عبرت إسبانيا عن ارتياحها بشأن التطور الأممي الأخير حول قضية الصحراء المغربية، والذي يدعم “بشكل كامل الجهود التي يبذلها الأمين العام ومبعوثه الشخصي لتسهيل وقيادة المفاوضات بالاعتماد على مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب”.

ويكرس هذا الموقف، الذي يأتي في إطار الدورة 13 للاجتماع رفيع المستوى بين المملكتين، الدعم الفعال لإسبانيا لخارطة الطريق الأممية الحالية التي تضع مبادرة الحكم الذاتي المغربية في صلب مسلسل التسوية.

المقالات المرتبطة

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *