بدأ النقاش داخل المؤسسة التشريعية بالتركيز على التحولات الكبرى التي يشهدها ورش الحماية الاجتماعية، قبل أن يكشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن الحكومة بصدد مراجعة شاملة لطرق استفادة مختلف الفئات من برامج الدعم الاجتماعي المباشر، في خطوة تهدف إلى معالجة الاختلالات والصعوبات التي ظهرت خلال تنزيل هذه البرامج.
وأوضح لقجع، خلال الجلسة العمومية المنعقدة اليوم الأربعاء بمجلس المستشارين للتصويت على مشروع قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026، أن توجيهات المشروع واضحة وتمنح أولوية لتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية وتطوير آليات الاستهداف لضمان عدالة أكبر في توزيع الدعم.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن نحو 12 مليون أسرة مغربية تستفيد حالياً من برامج الدعم الاجتماعي المباشر، مؤكداً أن ثلث المسجلين سابقاً في نظام “راميد” تم إدماجهم في نظام التغطية الصحية الإجبارية، ما يعكس تقدماً مهماً في مسار إصلاح منظومة الحماية الصحية.
وأضاف لقجع أن الحكومة تعتزم، خلال الأسابيع المقبلة، إطلاق إصلاح جديد يهم نظام التعويض عن فقدان الشغل، إلى جانب توسيع فئات المستفيدين من التقاعد بعد نهاية مسارهم المهني، في إطار رؤية تهدف إلى إرساء حماية اجتماعية أكثر شمولاً واستدامة.
وختم الوزير مداخلته بالتأكيد على أن التكلفة المالية للإجراءات التي باشرتها الحكومة تبلغ حوالي 50 مليار درهم، مشدداً على أن هذا الجهد المالي الكبير لم يسمح بعد بحل جميع الإشكالات القائمة، مما يجعل ورش الإصلاح الاجتماعي مستمراً ومفتوحاً على المزيد من التحسينات.
