وجّهت جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا التهجير القسري من الجزائر مراسلة إلى الملك محمد السادس، تطلب فيها تبنّي الدولة لهذا الملف الإنساني الذي يهم آلاف المغاربة الذين طُردوا من الجزائر سنة 1975، وذلك تزامنًا مع مرور خمسين سنة على هذا الحدث الذي ما يزال جرحًا مفتوحًا في ذاكرة الضحايا.
المراسلة، التي وُقِّعت باسم رئيس الجمعية محمد العاطي الله، قدّمت تهنئة للملك بمناسبة ما وصفته بـ“النجاح الدبلوماسي التاريخي” لقرار مجلس الأمن رقم 2797، الذي اعترف بمقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الحل الواقعي لقضية الصحراء. واعتبرت الجمعية أن هذا الإنجاز ثمرة للدبلوماسية الملكية الحكيمة والفعالة.
وفي ظل هذا المنعطف السياسي، ناشدت الجمعية الملك إصدار تعليماته لتبنّي ملف ضحايا “المسيرة الكحلا” رسميًا، وإدراجه ضمن الأجندة الدبلوماسية الوطنية والدولية. كما طالبت بتوجيه تعليمات إلى المؤسسة التشريعية والحكومة لفتح نقاش رسمي حول القضية، وإصدار وثيقة مرجعية تدين الأفعال والانتهاكات التي ارتكبتها الجزائر سنة 1975، لتكون سندًا للترافع أمام المؤسسات والهيئات الحقوقية الدولية.
كما التمست الجمعية تسخير الآليات الدبلوماسية والقانونية لمطالبة الجزائر بالاعتراف بما وقع واعتباره جريمة، والعمل على الكشف عن مصير المختفين قسريًا، باعتبار ذلك شرطًا لأي مصالحة شاملة بين الشعبين. ودعت كذلك إلى إرجاع الممتلكات والحقوق المسلوبة أو التعويض عنها، وجبر الضرر، وإنصاف الضحايا.
وطالبت المراسلة أيضًا بحفظ الذاكرة الجماعية وتوثيقها، وإدراج ملف تهجير المغاربة سنة 1975 في المناهج التعليمية والذاكرة الوطنية الرسمية، وتخصيص يوم وطني لتخليد هذه المأساة.
