في سياق دولي يتّسم بتزايد التوترات الاقتصادية والاجتماعية، جاءت خريطة المخاطر العالمية لسنة 2026 لتسلّط الضوء على موقع الدول في مواجهة التحديات المرتقبة، حيث برز المغرب كأحد البلدان التي تحافظ على مستوى ثابت من الاستقرار النسبي وفق التصنيف الجديد الصادر عن مؤسسة “كونترول ريسكس”.
وأظهرت الخريطة أن المغرب مصنف ضمن فئة الدول ذات المخاطر “المتوسطة”، بعد تلوينه باللون الأصفر الذي يعادل الدرجة الخامسة على مقياس من عشر درجات. ويضع هذا المستوى المملكة في الفئة نفسها التي تضم دولاً اقتصادية كبيرة مثل الولايات المتحدة والبرازيل والمكسيك والهند وجنوب إفريقيا.
ووفقاً للتصنيف ذاته، يحتل المغرب موقعاً أفضل بكثير مقارنة بدول الجوار الإقليمي، إذ جاءت الجزائر وتونس ومصر في فئة المخاطر “العالية” بمعدل سبع درجات، بينما صُنّفت ليبيا في فئة “عالية” أيضاً بثماني درجات. أما في المشرق، فيتجاوز المغرب كلاً من تركيا وإيران من حيث مستوى المخاطر، في حين يوازي تصنيفه تصنيف السعودية. ويظل مستوى المخاطر فيه أعلى قليلاً من دول خليجية مثل الإمارات وقطر وعُمان، التي وُضعت جميعها ضمن فئة المخاطر “المنخفضة” بأربع درجات.
ويُظهر التقرير أيضاً أن دول أوروبا الغربية، بما فيها إسبانيا والبرتغال وفرنسا، بالإضافة إلى كندا وأستراليا والدول الإسكندنافية، حافظت على تصنيف “منخفض” باللون الأخضر. في المقابل، سُجلت أعلى مستويات المخاطر في دول مثل روسيا وليبيا والسودان وأفغانستان، التي وُضعت في فئات “مرتفعة جداً” أو “قصوى” باللون الأحمر الداكن.
وبحسب “كونترول ريسكس”، فإن سنة 2026 ستشهد ارتفاعاً في الاحتجاجات الاجتماعية وتزايد العنف المستهدف، ما يجعل الشركات مطالبة برصد هذه الظواهر والتعامل معها بحذر. وأكدت المؤسسة أن “المظالم المجتمعية باتت تدفع المواطنين للاصطدام بالحكومات والشركات ومختلف المجموعات السياسية والاجتماعية، في ظل شعور متنامٍ بأن المؤسسات غير عادلة ولا تخضع للمساءلة”.
وتشير التحليلات إلى أن جزءاً كبيراً من موجة الاحتجاجات حول العالم يعكس فجوة واسعة بين تطلعات الناس والواقع المعيشي، إذ أصبحت فرص العمل الجيدة محدودة، فيما تتزايد تكاليف الحياة. ويواجه الشباب تحديداً ظروفاً يومية صعبة، مع مخاوف من مستقبل لا يبدو مشجعاً، ويعتقد كثير منهم أنهم سيكونون في وضع أسوأ من الجيل السابق.
