أكد وزير الشؤون الخارجية، ناصر بوريطة، أن الدبلوماسية المغربية تدخل مرحلة جديدة من الحسم، خاصة في ملف الصحراء المغربية الذي يتجه نحو حل نهائي في إطار مقترح الحكم الذاتي.
وأوضح بوريطة خلال تقديم الخطوط العريضة لميزانية الخارجية أمام لجنة الخارجية بمجلس النواب، أن القرار الأممي الأخير رقم 2797، الصادر في 31 أكتوبر 2025، لم يعد يترك مجالاً للشك، حيث كرّس سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، وحوّل النقاش الدولي من شرعية هذه السيادة إلى كيفية تطبيق الحكم الذاتي تحتها.
وفي عرض شامل لمستجدات السياسة الخارجية للمملكة، شدد الوزير على أن هذا التقدم الدبلوماسي، المدعوم باعترافات دولية وازنة كالاعتراف الأمريكي، يسمح للمغرب بلعب دور محوري في بناء استقرار محيطه المغاربي.
وتتجلى هذه الاستراتيجية، جسب بوىيطة، في الدينامية غير المسبوقة التي شهدتها العلاقات مع موريتانيا خلال سنة 2025، والتي توجت باتفاقيات هامة وزيارات رفيعة المستوى، مع التحضير لعقد الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة في نواكشوط قريباً.
وفي المقابل، ورغم التوترات القائمة، جدد المغرب على لسان بوريطة دعوة الملك محمد السادس للجزائر من أجل فتح حوار أخوي وصادق لتجاوز الخلافات، مؤكداً على ثبات الموقف المغربي الداعي إلى بناء علاقات جوار قائمة على الثقة.
كما يواصل المغرب دوره الفاعل في الملف الليبي، حيث شكلت اتفاقية الصخيرات (2015) واجتماعات بوزنيقة (2024) محطات أساسية في دعم المسار السياسي الليبي، بما يضمن أمن المنطقة ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
