خبراء يفككون مشاريع القوانين الانتخابية الجديدة في المغرب(فيديو)

استضاف برنامج “صدى الأحداث” على قناة ميدي 1 تيفي، مساء اليوم الجمعة، ثلاثة خبراء لمناقشة مشاريع القوانين الانتخابية التي قدمها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب.

وشارك في الحلقة كل من ميلود بلقاضي، رئيس المرصد المغربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية، وجواد الشفدي، رئيس المرصد المغربي للمشاركة السياسية، ومريم ابليل، الباحثة في القانون الدستوري والعلوم السياسية.

منهجية توافقية وسقف زمني محدد

أكدت ابليل أن المنهجية المتبعة في إعداد القوانين الانتخابية تعتمد على التوافق، حيث قدمت الأحزاب مذكراتها قبل نهاية أغسطس الماضي، وفق التوجيهات الملكية في خطاب عيد العرش التي حددت موعداً نهائياً قبل نهاية السنة الجارية.

وأوضحت أن النصوص الجديدة تشمل مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، والقانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب، ومشروع القانون المتعلق باللوائح الانتخابية العامة، موضحة أن هذه القوانين التنظيمية ستخضع للرقابة الدستورية قبل إقرارها.

تحسين شروط التنافس وتخليق الحياة السياسية

من جهته، أشار ميلود  بلقاضي إلى أن النصوص الجديدة تهدف إلى ترسيخ الخيار الديمقراطي وتخليق الحياة السياسية، مؤكدا أن القانون وحده لا يكفي لضمان انتخابات نزيهة، بل يتطلب الأمر توفر الإرادة السياسية لدى جميع الفاعلين كالدولة والاعلام والنخب والقوة تكمن في نسب المشاركة  لأن المواطن مسؤول هو الآخر لأنه هو من يصوت وهو أبرز الفاعلين.

واعتبر بلقاضي أن المغرب يمر بمرحلة فارقة، خاصة في ظل السياق الدولي والداخلي المرتبط بملف الصحراء والتحضير لكأس العالم 2030، مشددا على أن الديمقراطية والتنمية أصبحتا معيارين دوليين أساسيين.

ولفت بلقاضي إلى أن قوانين الانتخابات مرت لأول مرة في ظرف زمني قياسي وهذا راجع لتوجيهات الملك محمد السادس.

من جانبه قال جواد الشفدي إن أبرز تحدي هو العزوف الانتخابي، وأن  القوانين الجديدة تتضمن تشديدا واضحا للشروط، حيث يُمنع من الترشح كل من صدرت في حقهم أحكام نهائية في جرائم تمس النزاهة، أو من تمت متابعتهم في قضايا فساد أو تبديد للمال العام.

وأشار الشفدي إلى أن المسؤولية الأساسية تقع على عاتق الأحزاب السياسية في تزكية المترشحين، منتقداً استمرار بعض الأحزاب في تقديم أشخاص متورطين في قضايا قضائية، واصفاً هذه الممارسة بأنها تفرغ العملية الديمقراطية من محتواها.

وقالت مريم ابليل في هذا الشأن إن على الاحزاب أن تتحمل المسؤولية لمحاربة الفساد من خلال تشجيع لانخب والشباب ومحاربة اليأس، من داخلها لأن القوانين لن تحل المشكل من جذوره على حد تعبيرها.

الرقمنة ومحاربة الممارسات المخلة

وتطرق النقاش إلى دور الرقمنة في تقليص التدخل البشري وضمان الشفافية، حيث أكدت بليلة أن النصوص الجديدة تمنع الإعلانات السياسية المدفوعة على المنصات الأجنبية، وتلزم المترشحين بالإدلاء بحساباتهم الانتخابية لدى المجلس الأعلى للحسابات.

كما أشار المتدخلون إلى أن العقوبات على الجرائم الانتخابية تم تشديدها، مع رفع الغرامات بشكل كبير لردع الممارسات المخلة بالنزاهة.

تمثيلية النساء والشباب

وفيما يتعلق بتمثيلية النساء، أوضحت ابليل أن 90 مقعداً أصبحت محجوزة حصريا للنساء في اللوائح الجهوية، وهو ما يضمن عمليا نفس العدد الذي كان في الانتخابات السابقة، لكن بصيغة قانونية أكثر وضوحا.

أما بخصوص الشباب، فقد أشاد المتدخلون بتخصيص دعم مالي للشباب دون 35 سنة للترشح بشكل مستقل، معتبرين أنه خطوة إيجابية لتشجيع المشاركة السياسية، رغم تأكيدهم على أن الأصل هو انخراط الشباب داخل الأحزاب السياسية.

تحذيرات من العزوف الانتخابي

وحذر المتدخلون من استمرار ظاهرة العزوف الانتخابي، مشددين على أن نجاح أي منظومة قانونية يتوقف على قدرة الأحزاب على استعادة ثقة المواطنين من خلال تقديم نخب نزيهة وكفؤة.

وأكد بلقاضي في هذا السياق  أن “أكبر عدو للديمقراطية اليوم هو العزوف الانتخابي”، مشيرا إلى أن انتخابات 2021 شهدت إلغاء مليون و600 ألف ورقة تصويت، ما يستدعي حملات توعوية واسعة.

واختتم المتدخلون بالتأكيد على أن نجاح الاستحقاقات المقبلة يتطلب تضافر جهود جميع الفاعلين، من الدولة والأحزاب والإعلام والمجتمع المدني، لضمان انتخابات نزيهة وشفافة تليق بالمرحلة التي يعيشها المغرب.