أكد حسن فرحان، القاضي برئاسة النيابة العامة، أن الأحكام والقرارات المتعلقة بأحداث العنف والتخريب المصاحبة للمظاهرات غير المرخص بها، “صدرت في أجل معقول يراعي الوضعية الجنائية للمتهمين ولم يكن هناك أي تسرع في إصدارها على خلاف ما يروج له البعض عن قصد”.
وشدد في تصريح لوسائل الإعلام، أمس الثلاثاء، حول تدبير أحداث العنف والتخريب التي عرفتها بعض المدن المغربية نهاية شهر شتنبر المنصرم، على أنه تم الحرص خلال جميع مراحل البحث والمحاكمة على ضمان كافة شروط المحاكمة العادلة للمشتبه فيهم والمتهمين، بدءاً من لحظة إيقافهم، حيث تم إنجاز محاضر الاستماع إليهم في احترام تام للإجراءات المسطرية المنصوص عليها قانوناً، على خلاف ما يحاول أن يروج له البعض عن قصد من وجود اعترافات تحت الإكراه.
وبخصوص القضايا التي لا زالت رائجة أمام المحاكم، أوضح السيد فرحان أن معظمها يرجع إلى المهل التي يلتمسها دفاع المتهمين لإعداد دفاعهم. وأشار إلى أن العقوبات الصادرة في بعض الجنايات لم تتجاوز 15 سنة في حدها الأقصى رغم خطورة بعض الأفعال المرتكبة، والتي يصل الحد الأقصى فيها إلى 30 سنة، وهو ما يعزى لكون المحكمة قد راعت ظروف المتهمين الاجتماعية وعدم سوابقهم القضائية، مضيفاً أن بعض القضايا مازالت معروضة على أنظار قضاة التحقيق.
وأضاف أن النيابات العامة قررت متابعة ما مجموعه 2480 متهماً، منهم 959 في حالة سراح و1473 في حالة اعتقال، علماً أن هذا الرقم الأخير انخفض بعد صدور أحكام موقوفة التنفيذ وأخرى بالبراءة، إضافة إلى أحكام في حق الأحداث قضت بتسليمهم لأولياء أمورهم. كما قررت النيابات العامة حفظ المسطرة بالنسبة لـ48 مشتبهاً فيه.
وشدد فرحان أن تدخلات القوات العمومية كانت وفق القانون من أجل حماية سلامة الأشخاص والممتلكات وضمان حفظ الأمن والنظام العام، مؤكداً أن العقوبات تراوحت بين سنة واحدة و15 سنة سجناً، فيما صدرت أيضاً أحكام بالبراءة بلغت نسبتها 11,4 في المائة على مستوى المحاكم الابتدائية و9,7 في المائة على مستوى محاكم الاستئناف.
