استبقت جبهة البوليساريو الإنفصالية القرار المرتقبة لمجلس الأمن نهاية أكتوبر الجاري، بتقديم ما وصفته بـ”المقترح الموسع” للأمين العام لأمم المتحدة أنطونيو غوتيريتش، واستعداداها لـ”تقاسم فاتورة السلام”.
ففي الوقت الذي تسربت فيه مسودة قرار مجلس الأمن والتي ذهب في صالح المغرب وتكريس مقترح الحكم الذاتي كحل وحيد وواقعي لطي النزاع الذي عمر لعقود، اختارت الجبهة الإنفصالية، أن تنهل من مصطلحات دولية من قبيل السلام، في بيان غامض لم يدرج تفاصيل أوفى عن مقاصدها مما وصفته من مبادرة المقترح الموسع و”تقاسم فاتورة السلام”.
وقالت الجبهة في بيان صادر عنها اطلعت عليه بلبريس، إنها “بعثت رسالةً إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ضمنها نصَ مقترح جبهة البوليساريو المُوسَّع المعنون بـ”مقترح جبهة البوليساريو من أجل حل سياسي مقبول من الطرفين يضمن تقرير مصير شعب الصحراء ويستعيد السلم والاستقرار الإقليميين”، كبادرة حسن نية واستجابةً لقرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القرار 2756 (2024)، الذي شدّد مرة أخرى على أهمية توسيع الطرفين في موقفهما من أجل التوصل إلى حل”.
وأعادت الجبهة الإنفصالية سرد أسطوانتها المشروخة المتعلقة بتقرير المصير التي تجاوزتها المقررات الأممية والاعترافات الدولية الأخيرة، بينما كان لافتا إبداء الجبهة “استعدادها لما وصفته بـ”تقاسم “فاتورة السلام”، إذا توفرت الإرادة السياسية لفعل الشيء نفسه لدى الطرف الآخر، بهدف التوصل إلى حل عادل وسلمي ودائم يضمن للشعب الصحراوي تقرير مصيره ويستعيد السلم والاستقرار الإقليميين بما يتوافق مع مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأهداف ومبادئ القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي”.
وشدّدت على أن “جبهة البوليساريو تؤمن إيماناً راسخاً بأن التوصل إلى حل سلمي وعادل ودائم للنزاع في الصحراء وفقاً لمبادئ القانون الدولي ذات الصلة ليس أمراً ملحاً فحسب، بل إنه ممكن أيضاً إذا توفرت إرادة سياسية حقيقية للابتعاد عن الحلول القائمة على الوضع الراهن والمفروضة من جانب واحد، وإذا توفرت الشجاعة السياسية وبعد النظر اللازمين للعمل معاً لتحقيق سلام شامل ومستدام وبناء مستقبل مشترك قائم على الاحترام المتبادل وعلاقات حسن الجوار والتعاون.
وأكدت جبهة البوليساريو على “استعدادها للدخول في مفاوضات مباشرة وجادة مع المملكة المغربية، بحسن نية ودون شروط مسبقة، تحت رعاية الأمم المتحدة، على أساس روح ومضمون المقترح المُوسَّع، بهدف التوصل إلى حل عادل وسلمي ودائم يضمن تقرير مصير الشعب الصحراوي وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ويستعيد السلم والاستقرار الإقليميين”، وفق تعبيرها.
ورغم ما قد تحمله هذه الرسالة من مصطلحات قد تجعل المتابع للشأن الدولي يستشف “ليونة وتغيرا في الموقف”، إلا أنها تدس السم في العسل من خلال استبعادها بشكل كلي للطرف الرئيسي في افتعال هذا النزاع المتمثل في الجزائر حاضنة الإنفصال، كما أن ما طرحته الجبهة الإنفصالية أصبح متجاوزا بمنظور التطورات الدبلوماسية الراهن التي تصب في صالح الطرح المغربي.
